تعمل المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، على إثارة أزمة مالية للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، حيث تسعى لتحصيل غرامة قدرها 464 مليون دولار من ممتلكاته وحساباته المصرفية، مما يهدد بإفلاسه، وفقًا لتحليلات الخبراء.


ويواجه فريق الدفاع القانوني لترامب ومكتب المدعية العامة في نيويورك سباقاً مع الزمن لتأمين مبلغ الكفالة في قضية الاحتيال المدني المدنية، التي رفعت ضده وضد شركته العائلية. وتواجه ترامب مشاكل في إيداع سند كفالة للطعن بقرار التغريم الذي أصدرته المحكمة في فبراير الماضي.

وبحسب "سي أن أن"، فإن ترامب يخطط لطعن الحكم، لكن يتعين عليه تقديم السند أو دفع المبلغ كاملاً لتجنب تنفيذ الحكم لصالح الولاية، حيث رفضت 30 شركة تأمين طلباته للمساعدة.

ووفقًا لقواعد محكمة نيويورك، يجب على ترامب تقديم السند إذا أراد تجنب تنفيذ الحكم، مما يضعه في موقف حرج، حيث تهدده مصادرة أصوله بما في ذلك الممتلكات العقارية والسيارات والطائرات.

وتشير تقارير إلى أن ترامب يواجه صعوبة في محاولاته لمنع عملية المصادرة، حيث يمكن للمدعية العامة وموظفيها مصادرة حساباته المصرفية وبدء عملية طويلة للاستيلاء على أصوله.

وبالرغم من محاولات ترامب للتخلص من الديون عبر بيع بعض الأصول، إلا أن خياراته تقترب من الانقضاء في ظل رفض الشركات المالية لمساعدته.

بالنهاية، فإن فشل ترامب في الحصول على تخفيض في قيمة الغرامة أو تعليق الحكم مؤقتًا قد يضطره للإعلان عن إفلاسه، ويتوقف الحكم تلقائياً في ذلك الحال، مما يضعه في مأزق مالي خانق.


المصدر : وكالات