المدارس تنهار والطلاب في خطر: بري وميقاتي مطالبان بإنقاذ الموقف!

اتهمت النقابة وزير التربية عباس الحلبي باستغلال هذه الكارثة كحجة لرد قانون الإيجارات غير السكني إلى مجلس النواب بدلاً من الإصرار على القانون الجديد ونشره، وذلك "لإنقاذ تلامذة المدارس الرسمية من خطر انهيار المباني القديمة المؤجرة".

أضافت النقابة أن الوزير لم يبادر، كغيره من المسؤولين، إلى وضع أي خطة لإنقاذ الطلاب من هذه الكارثة، بدلاً من البحث فقط عن كيفية استمرار الاستثمار المجاني في أملاك الغير من دون شفقة ولا رحمة.

حملت النقابة الوزارة وغيرها من المؤسسات الرسمية مسؤولية أي انهيار قد يحصل لا سمح الله ويعرض حياة المواطنين للخطر، ورفضت تحميلها أي مسؤولية بهذا الخصوص، ولا سيما مع استمرار احتلال أملاكها بالمجان من قبل الدولة ممثلة بحكومة تصريف الأعمال.

اتهمت النقابة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بارتكاب مخالفة دستورية جسيمة برد القانون إلى مجلس النواب، وبسلوك بعيد عن رجالات الدولة الكبار الذين عرفهم لبنان في تاريخه، بدلاً من احترام المؤسسات الدستورية وآلية عملها، وبدلاً من إنصاف المالكين بعد 40 سنة من الظلم.

طالبت النقابة رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان ب"اتخاذ الموقف المناسب وتحويل القانون الجديد إلى الهيئة العامة في أسرع وقت ممكن".

كما طالبت رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة تشريعية سريعا لإعادة إرسال القانون للنشر، وتصحيح الخلل الذي سبّبه رئيس حكومة تصريف الأعمال، لإنقاذ المباني المهددة بالانهيار وتمكين المالكين من ترميمها، سواء تلك التي تحتلها الدولة أو يحتلها المستأجرون.

تُحمل نقابة المالكين المسؤولية عن سلامة المدارس المهددة بالانهيار إلى وزارة التربية وغيرها من المؤسسات الرسمية، وتتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال بارتكاب مخالفة دستورية، وتطالب بإقرار قانون الإيجارات الجديد لإنقاذ المباني المهددة بالانهيار.

المصدر : وكالات