تشهد المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية ظاهرة مقلقة تُشبه مراحل الحرب، حيث يتواجد ممثلو الأحزاب والتيارات السياسية لمتابعة ملفات المرضى المُنتمين إليهم. هذا الواقع الجديد يُثقل كاهل الأهالي الذين يُعانون من ضائقة مالية خانقة، ويُفاقم الأزمة الصحية في البلاد.

ويأتي هذا التواجد وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان، مما أدى إلى عجز الكثير من الأهالي عن تأمين تكاليف العلاج لأبنائهم.

ويقول أحد المواطنين، "لقد اضطررتُ إلى اللجوء إلى أحد الأحزاب للحصول على مساعدة في علاج ابني المريض، بعدما عجزتُ عن تأمين تكاليف العلاج الباهظة."

ويُشير العديد من المواطنين إلى أن هذا التواجد للأحزاب في المستشفيات يخلق شعوراً بالتمييز بين المرضى، حيث يحظى المرضى المحسوبون على أحزاب معينة باهتمامٍ أكبر من غيرهم.

ويُطالب المواطنون بضرورة فصل الخدمة الطبية عن السياسة، وضمان حصول جميع المرضى على العلاج اللازم دون تمييز.

من ناحية أخرى، يُدافع ممثلو الأحزاب عن دورهم في مساعدة المرضى، ويؤكدون على أنهم يقومون بمتابعة ملفات المرضى المحسوبين عليهم للتأكد من حصولهم على العلاج المناسب. ويُشيرون إلى أن الأزمة الاقتصادية قد أدت إلى عجز الكثير من الأهالي عن تأمين تكاليف العلاج، وأنهم يقومون بملء هذا الفراغ من خلال تقديم المساعدات المالية للمرضى.

ولكن، يبقى السؤال: هل يجب أن تُصبح الخدمة الطبية في لبنان رهينة الصراعات السياسية؟ وهل من حق الأحزاب أن تتدخل في شؤون المرضى وتُسيطر على ملفاتهم؟


المصدر : Transparency News