اتخذت وزارة المالية في حكومة تصريف الأعمال، بالتعاون مع وزارتي العدل والتربية، خطوات جديدة لضبط الرسوم وتحصيلها بشكل أكثر فعالية.


وجه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل كتاباً إلى مجلس الكتّاب العدل طلب فيه منهم الالتزام باعتماد الإيصال الموقّع بتاريخ 10/1/2024 عبر تعبئة نموذج يتضمن رسوم الدولة ورسم الطابع المالي ورسوم الكتّاب العدل المسموحة بالقانون وبالبدل الذي يتقاضاه الكاتب العدل عن إنجاز المعاملة المتوجب للدولة.

يهدف هذا القرار إلى توحيد نموذج الإيصال المُستخدم من قبل كتّاب العدل وضمان الشفافية في تحصيل الرسوم والبدلات.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة المالية انها وبالاتفاق مع وزارة التربية، ستعمد إلى تزويد الأخيرة بالطوابع المالية اللازمة من الفئات التي تستلزمها طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية على أن توزع وزارة التربية تلك الطوابع على المراكز التربوية في المناطق وفقاً للآلية التي تراها مناسبة.

يأتي هذا الإجراء لتسهيل عملية التسجيل على الامتحانات الرسمية وضمان حصول جميع الطلاب على الطوابع المالية اللازمة.

وفي مجال متصل سلمت الوزارة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي /100/ ألف طابع فئة المئة ألف وخمسة آلاف طابع فئة الخمسين ألفاً بناءً لطلبها لوضعهم في متناول مفارز السير.

يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية تسديد غرامات السير وضمان حصول المواطنين على الطوابع المالية اللازمة.

وتُعدّ هذه الإجراءات جزءًا من خطة وزارة المالية لتعزيز الشفافية والمساءلة في تحصيل الرسوم والبدلات، وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.


المصدر : Transparency News