وجه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي كتابا الى المديرية العامة لأمن الدولة بواسطة الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع، وعطفا على كتابين موجهين الى وزير الداخلية والبلديات رقم 322/ص  تاريخ 28 /2/2023 ورقم 466/ص تاريخ 26/3/2024، طلب بموجبه "وبشكل فوري، سحب الضباط والعناصر والآليات الموضوعة بتصرف الشخصيات خلافا للقانون والانظمة المرعية الاجراء، وذلك سواء أكانوا يتبعون اداريا للادارة المعنية بهذا الخصوص ( مديرية حماية الشخصيات) أم يتبعون لديوان المديرية أو لأي إدارة فيها والذي يشكل في حال وجوده، التفافا على القانون مع ما يترتب على ذلك من نتائج ومسؤوليات".

وافت الكتاب الى ان "أي استثناءات قد تفرضها الاسباب واولاوضاع الامنية تعرض على مجلس الامن المركزي لاجراء المقتضى بشأنها ويبلغ عنها الى رئاسة مجلس الوزراء، وعلى أن يعد تقؤيؤ شامل من قبلكم يتضمن جميع الشخصيات المعنية والضباط والعناصر والاليات الموضوعة بتصرفها.