ترى أوساط مطلعة أن الاجواء المثارة عمدا حول تقاعد العميد الياس الخوري الذي يشغل منصب مدير عام الأحوال الشخصية والتي تطالب بفتاوى لخرق القانون بغية التمديد له كونه " لا يستغنى عنه" قامت جهات مطلعة على بعض انجازاته واوردت التالي :


١- النقل الكيدي للموظفين وخصوصا لمأموري النفوس حيث فاق عدد المنقولين والمفصولين أربعين حالة خلال ولايته على خلفية الانتقام الشخصي او ارضاء لهذا السياسي او ذاك.
٢- فور استلامه لمهامه منذ ٧ سنوات أقام ورشة لتوقيع المعاملات المكدسة من سلفه. وها هو يقوم بهذه الورشة اليوم  لتوقيع مئات المعاملات المكدسة في مكاتبه. ويذكر ان بعض معاملات المواطنين نائمة في ادراج مكتبه منذ اكثر من ستة أشهر بانتظار بيع انجازها للسياسيين.
٣- العميد المتقاعد خبير في نقل البندقية والانبطاح امام وزراء الداخلية المتعاقبين من اقصى اليمين الى أقصى اليسار، ليكسب تأثيرا واضحا على الوزراء، ويؤلب الوزير على الضباط وموظفي الوزارة الكبار. وتجزم المصادر أن يده الخفية كانت وراء تخلص الوزير من أقرب مستشاريه من الضباط، تلك الواقعة التي اصبحت معروفة للملأ...
٤- في عهده الميمون نفذت اوراق اخراجات القيد اكثر من مرة فصار المواطن شحاذ اوراق على أبواب اقلام النفوس. بينما يعقد مؤتمرا صحافيا يوم الاربعاء في احد الفنادق عن استعمال بطاقة الهوية في الادارات ! لماذا لم يعقد هذا المؤتمر في عز أزمة فقدان الأوراق ؟
٥- هيمن على صلاحيات رئيس مصلحة النفوس العقيد شئيم عراجي وحوله الى باش كاتب مما اضطر العقيد الى تقديم استقالته.
٦- همش دور رؤساء الدوائر حاصرا جميع صلاحياتهم بيده مخالفا القوانين بتواصله المباشر مع ماموري النفوس.
٧- يتغنى أنه ادار عدة عمليات انتخابية ناجحة وأنه لا يستغنى عنه في هذا المجال، متناسيا أن اكثر من عملية انتخابية ناجحة اشرف عليها مدراء عامون سابقون. هذا مع العلم ان التحضير للانتخابات النيابية او البلدية يقع تحت الصلاحيات المباشرة للمديرية العامة للشؤون السياسية التي سطا على صلاحيات مديرتها العامة الاستاذة فاتن يونس التي اتهمها بالتقصير...
ويتساءل مراقبون أنه اذا كانت الدولة لا تستطيع أن تستغني عن رجل يتمتع بهذه المواصفات ولديه كل هذه الانجازات، فلماذا وجود الدولة اصلا ؟! وهل لا يوجد في الدولة أشخاص مؤهلين ليشغلوا مركز العميد المتقاعد ؟؟


المصدر : Transparency News