بينما تُخيم أجواء الحرب على جنوب لبنان، تدور معركة أخرى لا تقلّ ضراوة على الساحة المالية، معركة تُهدّد مصير أموال المودعين في ظلّ خطة الحكومة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي. فمنذ أشهر، تُحاول الحكومة اللبنانية إيجاد حلّ للأزمة المالية الخانقة التي يُعاني منها البلد، ممّا دفعها إلى طرح مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، لكنّ هذا المشروع أثار جدلاً واسعاً بين مختلف الأطراف المعنية. فبينما تُؤكّد الحكومة أنّ المشروع ضروريّ لإنقاذ القطاع المصرفي وإعادة الثقة به، تُحذّر جمعيات المودعين من أنّه سيُؤدّي إلى شطب ودائعهم بشكل نهائي.


بينما تتجه الأنظار نحو المعركة الدائرة في الجنوب، تدور معركة أخرى لا تقلّ أهمية على الساحة المالية اللبنانية، معركة تُخاض على مصير الودائع في ظلّ خطة الحكومة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي. فقد تباينت المواقف حول مشروع إعادة الإنتظام العام وهيكلة المصارف، بين مؤيدين ومعارضين، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة والمصارف وجمعيات المودعين.

وتُشدّد المصارف على ضرورة تتحمل الدولة مسؤولية ملف الودائع، فيما يُصرّ المدافعون عن المشروع على إقراره دون أي تعديل. وتكشف مصادر إقتصادية أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يتلقّ أي مراجعة من قبل أي وزير حول المشروع، بينما اقتصرت ردود الفعل المنتقدة له على جمعية المصارف.

وتُشير المصادر إلى أنّ وعود إعادة الودائع وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي لا تتوافق مع المسار الوارد في المشروع الحكومي، والذي يفتقر إلى رزمة إصلاحات وخطوات وقرارات مالية لضمان تحقيقه. وتخشى هذه المصادر من أن تُقرّ الحكومة المشروع وتُحيله إلى المجلس النيابي دون نقاش جادّ، ممّا قد يُؤدّي إلى تمريره بالصيغة الحالية أو ترحيله مجدداً.

وتُؤكّد المصادر أنّ إعادة هيكلة القطاع المصرفي يجب أن تُقترن بخطة إصلاحية شاملة تضمن حقوق المودعين وتُعيد الثقة بالقطاع. وتُثير هذه المعركة تساؤلات حول مصير الودائع في ظلّ الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وسط تباين المواقف بين مختلف الأطراف المعنية. فهل ستُقرّ الحكومة مشروع إعادة هيكلة المصارف دون إصلاحات جوهرية؟ وهل ستتمكن من إعادة الثقة بالقطاع المصرفي وإعادة الودائع إلى أصحابها؟

يبقى الجواب رهناً بالتطورات المقبلة وبما ستقرّره الحكومة في هذا الملفّ الشائك.


المصدر : Transparency News