ما هي تفاصيل الاتفاقية الملغاة بين الأفران والضمان؟

في خطوة تصعيدية، هدّد كارتيل الأفران برفع سعر ربطة الخبز على المستهلك، ردّاً على قرار إدارة الضمان إلغاء اتفاقية كانت تسمح للأفران بالامتناع عن التصريح عن عدد العمال و رواتبهم للضمان مقابل تسديد مبلغ مقطوع عن كل طن طحين تستهلكه.

وبحسب كتاب أرسلته نقابات الأفران إلى إدارة الضمان، فإن إلغاء الاتفاقية سيُؤدّي إلى زيادة تكلفة إنتاج الخبز، ممّا سيضطرهم لرفع سعره. وتعترض النقابات على قرار الضمان، مدّعية أنّ الاتفاقية كانت قانونية وتُساهم في دعم القطاع. من جهتها، تُؤكّد اللجنة الفنية في الضمان أنّ الاتفاقية غير قانونية، وأنّ الأفران استفادت من دعم الدولة والضمان على مدى سنوات، ممّا يُبرّر إلغاءها.

وتُشير اللجنة إلى أنّ إلغاء الاتفاقية سيُتيح للضمان تحصيل حقوقه من الأفران، ممّا سيُساهم في تمويل خدمات الضمان الاجتماعي. يُثير هذا الجدل تساؤلات حول مصير ربطة الخبز في ظلّ الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، و حول مسؤولية كارتيل الأفران عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. 

فهل ستُصرّ الأفران على تهديداتها برفع سعر الخبز؟ وهل ستتمكن من فرض شروطها على الضمان؟

المصدر : Transparency News