بعد جدل واسع حول شروط بدل المثابرة، أصدر تجمع موظفي الإدارة العامة بياناً يوضح فيه تفاصيل هذا البدل. يشرح البيان أنّ بدل المثابرة يبدأ العمل به من بداية شهر آذار، ويشمل جميع العاملين في الإدارة العامة، مع تحديد شروط محددة للاستفادة منه. يُشدّد البيان على أنّ مغادرة الموظفين للعمل عند الساعة الثانية بعد الظهر لا تُعدّ سبباً لحرمانهم من بدل المثابرة، كما يُحذّر من التعسف بتنفيذ شروط البدل، داعياً إلى عدم دفع الموظفين إلى الإضراب.


 
 
 

صدر عن تجمع موظفي الإدارة العامة بيان يوضح شروط بدل المثابرة، مؤكداً أنّه يبدأ العمل به من بداية شهر آذار، معتبراً أنّ التعميم رقم ٦/٢٠٢٤ مرتبط بقرار مجلس الوزراء رقم ١ الذي تضمّن إعطاء المرسوم الرقم ١٣٠٢٠ وبدل المثابرة.

وأشار البيان إلى أنّ قرار مجلس الوزراء نصّ صراحة على إعطاء جميع العاملين في الإدارة العامة بدل المثابرة في حال التزام الحضور الكامل، وكلف رئيسة مجلس الخدمة بإعداد الشروط والمعايير بالتنسيق مع وزير المالية ومصرف لبنان.

ولفت البيان إلى أنّ القرار لم يذكر أنّ المثابرة لفئة دون أخرى، بل حدد التعميم شروطاً للاستفادة منها، وهي:

  • حضور ١٦ يوم عمل فعلي على الأقل.
  • السماح بالإجازة لمدة ٥ أيام فقط.
  • عدم الغياب غير المبرر ولو ليوم واحد.

وأكّد البيان أنّ الإجازات المدفوعة (العائلية والإدارية والمرضية) حصراً، لا تحتسب ضمن الـ١٦ يوما، واستثنى من الإجازات المرضية حالات الأمراض السرطانية والحالات المستعصية، أي أنّ هذه الحالات ستحتسب ضمن الـ16 يوما وذلك حفاظا على حقوق الموظفين المصابين بتلك الأمراض.

وشددّ البيان على أنّ الإلتزام بالدوام الرسمي هو أمر يفرضه القانون، انما وبسبب الظروف الإنسانية والأزمة المالية المستمرة وتراجع قيمة الرواتب، صارت إلزامية الدوام عرفاً للساعة الثانية بعد الظهر.

وأشار إلى أنّ مغادرة الموظفين في هذا الوقت لم تمنع استحقاقهم للتعويضات والمساعدات والرواتب، وبالتالي لا يمكن حرمان الموظف من بدل المثابرة في حال المغادرة عند الثانية بعد الظهر.

وختم البيان بالتأكيد على أنّ البدل الذي تم تحديده في التعميم انما تم بعد استشارة مصرف لبنان، وبالتالي، هناك تغطية مالية لكل العاملين في الإدارة العامة.

وحذّر البيان من التعسف بتنفيذ الشروط وخاصة مسألة الدوام، واي تهديد للموظفين بالحرمان من البدل بسبب المغادرة عند الساعة الثانية ظهرا، سيدفع إلى الإضراب.


المصدر : Transparency News