في عام واحد.. ارتفاع جرائم قتل النساء في لبنان 300%

وبحسب الأرقام التي استندت إلى بيانات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تلقت وزارة الداخلية 767 شكوى على الخط الساخن الخاص بالعنف ضد النساء، بمعدل 64 شكوى شهرياً.

وتشير "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" إلى أن 40 حالة عنف جسدي و 9 حالات عنف معنوي تم الإبلاغ عنها على الخط الساخن خلال شهر فبراير 2024 فقط.

تربط غيدا عناني، مديرة منظمة "أبعاد"، ارتفاع معدلات العنف ضد النساء بالأزمة المركبة والمعقدة التي يمر بها لبنان، والتي أدت إلى انهيار المنظومتين العدلية والأمنية، مما خلق شعوراً لدى مرتكبي العنف بإمكانية الإفلات من العقاب.

يُفاقم انهيار الهيكل الخدماتي بسبب الأزمة الاقتصادية، وصعوبة الوصول إلى مراكز الخدمة المتخصصة، من حدة المشكلة. تقول عناني أن النساء يترددن في طلب المساعدة، مع إعطاء الأولوية للوضع المعيشي وتلبية احتياجات أطفالهن على حساب سلامتهن.

تشمل العوامل المُعززة للعنف شعور النساء بالعجز وفقدان الثقة، واليأس من تحقيق نتائج في ظل الوضع العام المتردي، وسيادة ثقافة لوم الضحية. يضاف إلى ذلك الفساد المستشري في البلاد، مما يُفقد النساء الثقة في إمكانية تحقيق العدالة.

ترى لورا صفير، رئيسة الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، أن الثقافة المجتمعية وغياب القوانين الرادعة والحمائية للمرأة، بالإضافة إلى عدم تشديد العقوبات بشكل كاف على المعنفين، ونقص التوعية، كلها عوامل تساهم في زيادة معدلات العنف.

يُفاقم الوضع الاقتصادي المتردي من حدة المشكلة، حيث تجد المرأة صعوبة في تحقيق استقلاليتها الاقتصادية. كما يُشكل انتشار الأسلحة الفردية تهديداً مباشراً لأمنها وسلامتها.

تشير الدكتورة أديبة حمدان، أستاذة العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية، إلى أن العنف كسلسلة متصلة ينتقل من جيل إلى آخر، بدءاً من الرجل ضد المرأة، ثم من المرأة ضد أبنائها، وأخيرا من الأبناء ضد أصدقائهم.

تشكل هذه الأرقام صرخة مدوية في وجه مجتمع يئن من الأزمات. يجب على جميع المعنيين، من حكومة ومجتمع مدني، العمل على معالجة هذه الظاهرة الخطيرة من خلال سن القوانين الرادعة، وتوفير الدعم اللازم للنساء، ونشر التوعية حول مخاطر العنف.

المصدر : وكالات