من المتوقع أن تعود مبادرة "تكتل الاعتدال الوطني" بشأن الملف الرئاسي إلى الواجهة بالتزامن مع استئناف حراك "اللجنة الخماسية" بعد عيد الفطر.


ترى الأوساط السياسية أن كلام المعارضة بشأن المرشح الثالث غير قادر وحده على تغيير المشهد الرئاسي، حيث تُحكمه عوامل متعددة، أهمها موضوع الحوار الذي يصر عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري وفريق الممانعة. وتنفي هذه الأوساط وجود أي نية لتسويق اسم مرشح جديد من قبل بري.

حددت مصادر مطلعة شهر نيسان المقبل موعدًا لإجراء الاستحقاق الرئاسي المؤجل منذ 31 تشرين الأول 2022. ويستند هذا التفاؤل الحذر إلى تجارب سابقة تم فيها إنجاز الاستحقاق تزامناً مع حماوة في مختلف المجالات.

لفتت المصادر إلى تبدل طريقة "سعاة الخير" من النواب اللبنانيين في مقاربة الملف، حيث يركزون على القواسم المشتركة للفرقاء جميعهم. وذكرت أن نائبًا يتحرك بدينامية تبلغ من مرجعيتين دعوته إلى صرف النظر عن الترويج لحملة مرشح يواجه فيتو شديدًا من "التيار الوطني الحر".

 


المصدر : وكالات