في الفترة الأخيرة، أصبحت الأوضاع المالية في لبنان محل اهتمام عالمي، خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية والتحديات التي يواجهها المصرف المركزي اللبناني. في نهاية عام 2019، كانت قيمة احتياطات الذهب لدى المصرف تحت الحدود، لكن ما لاحظناه خلال السنوات الخمس الماضية هو تحول ملحوظ في هذا الجانب.


في الميزانية النصف شهرية للمصرف، ارتفعت قيمة احتياطات الذهب بشكل ملحوظ إلى مستوى فوق الـ 20 مليار دولار، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة تقارب 14%. هذا التحول الكبير يشير إلى قوة المصرف المركزي وقدرته على تعزيز موارده الاحتياطية.

الأمر اللافت هو الزيادة الكبيرة في قيمة الذهب بالدولار الأمريكي، حيث ارتفعت بأكثر من 44% مقارنة بالقيمة في نهاية عام 2019. هذا يعكس الاستقرار والثقة في الذهب كملاذ آمن خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.

ومع ارتفاع نسبة الذهب من إجمالي الموجودات المصرفية، يتضح أن المصرف يمتلك الآن أكثر من ثلثي الاحتياطات السائلة، مما يعزز استقراره ويزيد من قدرته على مواجهة التحديات المالية.

ومع ذلك، هناك مخاوف متزايدة بشأن مصير الذهب والاحتياطات، خاصة مع تصاعد التوترات القانونية المحتملة مع دائني المصرف. ولحماية هذه الأصول، ينبغي على المصرف المركزي والحكومة اللبنانية اتخاذ إجراءات جادة، بما في ذلك محاولة استعادة الذهب المودع في الولايات المتحدة وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية.

بالنهاية، يجب أن يكون هناك التزام صارم بالمبادئ المالية والقانونية لضمان استقرار القطاع المالي في لبنان وحماية الأصول الوطنية من المخاطر الخارجية.


المصدر : وكالات