في خطوة أثارت استياء الأهالي، أرسلت العديد من المدارس الخاصة رسائل تُشير إلى زياداتٍ مرتقبة على الأقساط المدرسية خلال العام المقبل.


وتأتي هذه الرسائل في وقت يشهد لبنان "استقرارًا اقتصاديًا نسبيا" بعيدًا عن الحرب الدائرة في الجنوب، مما أثار تساؤلات حول مبررات هذه الزيادات.

  وأكّد رئيس إحدى لجان الأهل في مدرسة خاصة، أن الزيادة التي طالبت بها المدرسة، والتي تصل إلى 2000 دولار، هي غير مبنية على دراسة أو موازنة حقيقية.

وأشار إلى أن الإدارة ليست على علم بعدد التلاميذ الذين سيتواجدون خلال العام المقبل، مما يُثير تساؤلات حول كيفية تحديد قيمة الزيادة دون معرفة عدد الطلاب.

من جهة أخرى، أكّد الأهالي أن المدارس طالبت برفع الأقساط هذا العام لأجل تحديث مبنى المدارس وإعطاء زيادات للمعلمين، إلا أنهم لم يتقاضوا أي دولار، مما يُثير الشكوك حول مصير هذه الأموال.

ووفقًا لمصدر تربوي، فإن المدارس لا تزال تدفع الإشتراكات الموزّعة بين صندوقي التعويضات والضمان على سعر 1500 ل.ل، بينما يُطالب بعضها بدفع المساهمة بالدولار، مما يُؤدّي إلى تفاوت قيمة دفع المساهمة بين مدرسة وأخرى.

وحذّر الأهالي من خطورة أن تعتمد المدارس استراتيجية الزيادات ذاتها التي قامت بها عام 2012، حيث ظلت تستوفي هذه الزيادات 5 سنوات من دون وجه حقّ إلى حين إقرار سلسلة الرتب والرواتب عام 2017.

وفي وقت سابق من السنة الحالية، أعلن وزير التربية عباس الحلبي أنّه "لن نسمح لأي مدرسة أنّ تطلب زيادات على الأقساط لتأمين الزيادة للأساتذة من 6 في المئة إلى 8 في المئة".

وأشار إلى أن الحلّ يكمن في وضع آلية موحّدة ومعايير تُطبّق في التعليم الرسمي لتُطبقها على الخاص.

وتبقى هذه الزيادات موضع جدلٍ بين الأهالي والمدارس، خاصة في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان.


المصدر : وكالات