تُطلّ الانتخابات البلدية برأسها، حاملة معها آمالًا بتغييرٍ إيجابيّ، ومخاوف من صراعاتٍ سياسيةٍ وطائفية. فبينما تُحدد مواعيد إجرائها بين 7 و28 أيار المقبل، تُثار شكوك حول إمكانية إجرائها فعليًا، وتُلوح شبح التأجيل أو النسف في الأفق.


بينما تُحدد مواعيد الانتخابات البلدية بين 7 و28 أيار المقبل، تُثار شكوك حول إمكانية إجرائها فعليًا. فبينما يُرّجح البعض تأجيلها، يلوح البعض الآخر بِنسفها كليًا.

وتدور الشكوك حول قدرة وزارة الداخلية على إتمام التحضيرات اللوجستية خلال الفترة الزمنية المتبقية، من تجهيز مراكز الاقتراع وتحديد رؤساء الأقلام ومساعديهم، وتأمين القرطاسية، واستقبال طلبات الترشيح التي قد يتجاوز عددها 100 ألف.

وتتذرع بعض الأطراف بالوضع المتوتر في الجنوب كسبب للتأجيل، بينما يرى آخرون ضرورة وجود رئيس للجمهورية قبل إجراء أي استحقاقات مهمة. وتُشير مصادر سياسية إلى مخاوف من حصول فوضى انتخابية في بيروت، قد تُخلّ بالتوازن الطائفي الذي جرت العادة عليه في مجلس بلدية العاصمة.

وتُعزى هذه المخاوف إلى قلة عدد المقترعين من المسيحيين في بيروت، ما قد يُؤدي إلى عدم فوز أي مرشح مسيحي بعضوية المجلس. وتُطالب بعض القوى المسيحية بتعديل قانون البلديات، لضمان تمثيل جميع الطوائف في بيروت. وتبقى الانتخابات البلدية رهينة التجاذبات السياسية، بين من يُطالب بإجرائها لِضمان حسن سير العمل في البلديات، وبين من يُحاول نسفها لأسباب سياسية وطائفية.

وتُشير التوقعات إلى أنّ مصير الانتخابات البلدية ما زال مُعلّقًا، بانتظار حصول تفاهمات سياسية تُرضي جميع الأطراف. ويُمكن القول أنّ الانتخابات البلدية تُواجه تحدّيات كبيرة، قد تُؤدي إلى تأجيلها أو نسفها، ممّا يُؤثر سلبًا على سير العمل في البلديات، ويُحرم المواطنين من حقهم في اختيار ممثليهم. وتُطالب الأوساط اللبنانية بضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، لِضمان حسن سير العمل في البلديات، وتحقيق التمثيل العادل لجميع المواطنين.


المصدر : Transparency News