مع ازدياد حدة الأزمة الاقتصادية في لبنان، يزداد الفقر وتتقلص فرص العمل، لتُصبح معيشة اللبنانيين على المحكّ. وتأتي الحرب في الجنوب لتُفاقم الأزمة، وتُضيف عبئًا جديدًا على كاهل المواطنين، ممّا يدفعهم إلى البحث عن حلولٍ لتأمين قوت يومهم.


منذ عام 2019، يرزح لبنان تحت وطأة انهيار مالي طاحن، زادته الحرب الأخيرة مع إسرائيل في الجنوب تعقيدًا، حيث بات الفقر يُطبق على غالبية اللبنانيين.

ففي ظل جمود العمل في معظم القطاعات، وخصوصًا قطاع البناء، بات الكثيرون من اللبنانيين عاجزين عن تأمين قوت يومهم. ويقول فادي رزق، أحد عمال البناء، إن الحرب أدت إلى تجميد العمل في معظم ورش البناء، ما جعله يحسد اللاجئين السوريين الذين يتلقون مساعدات مالية شهرية.

ويؤكد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار على ازدياد نسب الفقر في لبنان، حيث وصلت نسبة الفقر متعدد الأبعاد إلى 82%، بينما يعيش 32% تحت خط الفقر المدقع.

وتشير الحرب في الجنوب إلى تأثيراتها السلبية على العديد من العائلات التي لم تتمكن من جمع محاصيلها الزراعية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة.

وتُشكل الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، التي أقرتها الحكومة في شباط الماضي، أملًا للطبقة الوسطى المتضررة من الأزمة. وتقدم هذه الاستراتيجية رؤية شاملة من 5 ركائز، تشمل المساعدة الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، والرعاية الاجتماعية، وتأمين فرص العمل للأكثر ضعفًا، وتأمين الدعم المالي للوصول إلى الخدمات التعليمية والصحّية.

وتستفيد 75 ألف عائلة لبنانية من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً، لكن وبعد التحفيض الكبير الذي طال التمويل، باتت الوزارة مضطرة لخفض المبلغ الذي يتم تحويله.

ويستفيد من برنامج "أمان" 93500 عائلة، ويتقاضى المنضوون في البرنامجين المبلغ نفسه، وهو 25 دولارًا للعائلة، و20 دولارًا للفرد، لـ6 أفراد كحد أقصى. وتسعى الوزارة إلى تحويل أعداد ممن كانوا يستفيدون من البرنامج الأول إلى الثاني، بسبب تراجع التمويل الخارجي.


المصدر : Transparency News