المصارف تلجأ إلى مجلس شورى الدولة لاسترداد أموالها

تكشف مصادر مصرفية مطلعة عن استمرار المنظومة السياسية في خططها لتصفية القطاع المصرفي الحالي، بما يشمل تصفير الودائع، بهدف إعادة إنشاء قطاع مصرفي جديد. وتشير هذه المصادر إلى أن خطة لازارد، التي تم الإعلان عنها في عهد حكومة الرئيس حسان دياب، قد تستمر مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وإن كانت بأشكال أخرى، خاصةً وأنها تحظى بدعم صندوق النقد الدولي.

وتُعزى هذه الخطة إلى تحميل المصارف مسؤولية الخسائر والفجوة المالية في مصرف لبنان، على الرغم من عدم امتلاكها للسيولة أو الملاءة المالية الكافية لتسديد الودائع للمودعين. ونتيجة لذلك، اضطرت بعض المصارف للخروج من السوق المصرفية.

بعد إدراكها للمؤامرة التي تُحاك ضدها، اتخذت بعض المصارف خطوات للدفاع عن نفسها، حيث رفعت دعوى فك اشتباك مع الدولة اللبنانية عبر مصرف لبنان أمام مجلس شورى الدولة. ويطالب المصرف المركزي باسترداد الأموال التي كانت موجودة لديه لصالح المصارف. وقد انصف مجلس شورى الدولة المصارف وطالب بعدم شطب الودائع، مما وضع الدولة اللبنانية في موقف حرج.

وتواصلت المصارف دفاعها برفع دعوى ضد الدولة اللبنانية عبر مصرف لبنان، مطالبةً بتعويضها عن الأموال التي صرفتها الحكومات المتعاقبة. وتنتظر المصارف رد مجلس شورى الدولة، بينما تُقرّ بواقعية إمكانات الدولة في ظل الانهيار المالي وتقلبات أسعار العملات.

تُشير المصادر المصرفية إلى وجود وسائل متعددة لاسترداد الودائع، بما في ذلك إنشاء صندوق لإدارة أصول الدولة اللبنانية.

وتُؤكّد المصادر على مسؤولية مصرف لبنان عن الخسائر التي لحقت بالقطاع المصرفي، وتُشير إلى رفض المصارف لتحمل هذه الخسائر بمفردها. كما تُشدّد على ضرورة تطبيق الإصلاحات المالية وإعادة التوازن المالي في مصرف لبنان قبل إطلاق خطة التعافي.

يُعاني القطاع المصرفي من شلل في ظل غياب الوضوح حول مصيره. وينتظر المستثمرون معرفة الاتجاه الذي ستسلكه الحكومة قبل الدخول في أي استثمارات مصرفية.

المصدر : Transparency News