مع حلول عيد الفطر، يزداد شعور اللبنانيين بالمرارة، فالهموم تتراكم، والأزمات تتلاحق، بينما تُضيّع القيادات السياسية الوقت في صراعاتٍ لا طائل من ورائها.


بين هموم الرغيف والدواء وحربٍ تلوح في الأفق، يواجه اللبنانيون عيد فطرٍ بلا طعمٍ للفرح. فمعاناة الناس تتفاقم يومًا بعد يوم، بينما تتلهّى القيادات السياسية بلعبة الخلافات والنكايات، وتتبادل أدوار التعطيل والتفشيل للمبادرات الداخلية والخارجية.

الحوار المسيحي - المسيحي في بكركي تعثّر، ومساعي التشاور النيابي اصطدمت بجدارٍ منيعٍ اسمه الثنائي الشيعي. مجموعات المعارضة مشتتة، وجماعة التغييريين تائهون، وسفراء الدول الخمس يكتفون بإبداء النصائح للمريض اللبناني دون الخوض في العمليات الجراحية الضرورية.

لا حلّ لعقدة الثقة بالحوار إلا بتدخل مباشر من سفراء الدول الخمس لتقديم الضمانات اللازمة لخريطة الحوار، والتي يجب أن تُفضي إلى انتخاب رئيس الجمهورية في جلسات متتالية ضمن فترة زمنية محددة.

الحوارات اللبنانية - اللبنانية أثبتت فشلها في الوصول إلى نتائج ملموسة دون رعاية خارجية عربية أو دولية. فإتفاق الطائف أنهى الحرب السوداء برعاية عربية دولية، وإتفاق الدوحة أنقذ البلد من حرب داخلية برعاية قطرية.

في ظل عجز فريقي المعارضة والممانعة عن إيصال مرشحهما إلى قصر بعبدا، أصبح الحوار بينهما ضرورة لا بد منها للوصول إلى تسوية وطنية متوازنة تضمن استقرارًا داخليًا.

ولكن هذه الجولة من الحوارات قد تُلحق بسابقاتها إذا لم تتوفر لها الرعاية الخارجية من اللجنة الخماسية، لضمان عدم انحياز النتائج لأي فريق، بل تشكيل صيغة متوازنة تُعيد الدولة إلى حضن الجميع.

ولعل أولى الخطوات الممهدة للحوار الإنقاذي تكون بفك ارتباط الاستحقاق الرئاسي بحرب غزة، والتركيز على تطبيق القرار الدولي ١٧٠١، وتبريد جبهة الجنوب، ووضع مصلحة لبنان فوق كل الشعارات والخطابات.

فهل تكون اللجنة الخماسية هي الضامنة لنتائج الحوار بين اللبنانيين؟


المصدر : Transparency News