على وقع تهديدات موظفي "أوجيرو" بإضراب مفتوح، يزداد الخوف من انقطاع الاتصالات والإنترنت في لبنان، خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعاني منها البلاد. وتُجرى مفاوضات بين النقابة والجهات المعنية في الحكومة، بينما يطالب الموظفون باستعادة قيمة رواتبهم في ظل الأزمة المعيشية والاقتصادية.


"تُجرى مفاوضات بعيدة عن الأضواء بين نقابة موظفي "أوجيرو" والجهات المعنية في الحكومة اللبنانية، لمنع إضراب مفتوح قد يؤدي إلى انقطاع الاتصالات والإنترنت في البلاد."

ويأتي هذا التهديد بعد إضراب تحذيري نفّذه موظفو "أوجيرو" الأسبوع الماضي، احتجاجاً على عدم حصولهم على حقوقهم التي أقرّت في موازنة العام 2024.

ويطالب الموظفون باستعادة قيمة رواتبهم في ظل الأزمة المعيشية والاقتصادية والغلاء، أسوة بالعاملين في قطاع الاتصالات. 

ويقول أحد أعضاء نقابة "أوجيرو" لـ"نداء الوطن": "قطاع الاتصالات وهيئة "أوجيرو" من أكثر المؤسسات الرسمية التي تدرّ أموالاً على الدولة، ولم يتوقفا عن العمل حتى في أصعب الأزمات."

ويضيف: "موظفو "أوجيرو" يخاطرون اليوم بحياتهم في ظل التصعيد العسكري في الجنوب واستهداف إسرائيل للسنترالات، بينما لا يتلقون رواتبهم كاملة." ويؤكد المصدر أن مطالب موظفي "أوجيرو" محقّة، ويجب أن تكون في سلم أولويات الحكومة والوزارات المعنية. ويحذّر من أن عدم الاستجابة لمطالبهم قد يؤدي إلى إضراب مفتوح بعد 15 نيسان الجاري، مما سيؤدي إلى انقطاع الاتصالات والإنترنت في جميع أنحاء لبنان.

وكان وزير الاتصالات جورج القرم قد أكد إجراء تحقيق للتأكد من عدم وجود نيات لدى موظفي الهيئة في تعطيل القطاع العام.

وردّ موظفو "أوجيرو" على الوزير، مؤكدين أن خدمة الاتصالات لم تنقطع يوماً، ودعوا إلى تأليف لجنة من الخبراء لوضع تقرير مفصل عن وضع المولدات الكهربائية التي تغذّي السنترالات. وتُعدّ هذه الأزمة حلقة جديدة في مسلسل الأزمات التي يعاني منها لبنان، والتي تُهدّد بانهيار قطاعات أساسية في البلاد.

وتُطالب المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية بضرورة إيجاد حلول سريعة لأزمة موظفي "أوجيرو" لمنع انقطاع الاتصالات والإنترنت، وحماية هذا القطاع الحيوي من الانهيار.


المصدر : Transparency News