على وقع تحذيرات من انهيار القطاع الصحي في الجنوب اللبناني خلال أي حرب محتملة، ناقش النائب بلال عبدالله خطة الطوارئ الصحية وسبل تعزيزها. وأكّد عبدالله أنّ خطة الطوارئ تغطي جميع الإصابات في الجنوب، وأنّ وزارة الصحة تتحمل مسؤولية تأمين العلاج بشكل كامل، مشيراً إلى أنّ إقرار الموازنة سمح بتوفير إمكانات مالية مقبولة لمتابعة هذه المهمة.


نبه النائب بلال عبدالله إلى عدم قدرة المستشفيات في الجنوب على الصمود في حال اندلاع حرب شاملة، وذلك بسبب نقص الدعم والميزانيات والمستلزمات الطبية."

وأوضح عبدالله في حديث لـ "صوت كل لبنان" أنّ خطة الطوارئ الصحية تغطي جميع الإصابات في الجنوب، وأنّ وزارة الصحة تتحمل مسؤولية تأمين العلاج بشكل كامل منذ بداية الحرب.

وأشار إلى أنّ إقرار الموازنة سمح بتوفير إمكانات مالية مقبولة لمتابعة هذه المهمة، مؤكداً أنّ خطة الطوارئ تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية.

ولفت عبدالله إلى أنّ مجلسي النواب والوزراء، بالتعاون مع لجنتي الصحة والمال والموازنة، نجحوا في تأمين موازنة جيدة ومقبولة لوزارة الصحة، مع فصل أموال الاستشفاء عن أموال أدوية السرطان.

وفي سياق متصل، عبّر عبدالله عن قلقه من عدم قدرة المستشفيات البعيدة عن خط الجبهة الأمامية على استيعاب أعداد كبيرة من الجرحى في حال وقوع حرب، خاصة مع نقص الكوادر الطبية والتمريضية.

ودعا عبدالله إلى ضرورة تعزيز القطاع الصحي في الجنوب بشكل عام، وتوفير كل ما يلزم من تجهيزات ومستلزمات طبية لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين في حال وقوع أي طارئ.

وتشكل الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان تهديداً كبيراً للقطاع الصحي، حيث تواجه المستشفيات صعوبات كبيرة في تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، كما أنّ نقص الكوادر الطبية والتمريضية يفاقم من هذه الأزمة.

وتتزايد المخاوف من انهيار القطاع الصحي في لبنان بشكل كامل، خاصة مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد. ويُعدّ تأمين الرعاية الصحية للمواطنين من أهم التحديات التي تواجه الحكومة اللبنانية في ظلّ الظروف الراهنة.

وتُطالب المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية بضرورة تقديم الدعم للقطاع الصحي في لبنان لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.


المصدر : Transparency News