عُلم أنّ قيادة جهاز أمن الدولة اتخذت قراراً بسحب كافة العناصر الموضوعين بتصرف شخصيات أمنية وسياسية وقضائية وادارية، لأسباب أمنية من خارج مرسوم التوزيع. وبالفعل فقد تمّ سحب العناصر الموجودين مع العديد من القضاة. في المقابل، سيتمّ إرسال كتاب إلى مجلس الأمن المركزي لاتخاذ القرار المناسب بشأن العناصر الموجودين مع بعض السياسيين والنواب والوزراء السابقين، ومنهم: الرئيس السابق ميشال عون، النائب جبران باسيل، وزير الدفاع موريس سليم، القاضي سهيل عبود، رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، وغيرهم..