أصدر مجلس شورى الدولة، برئاسة القاضي فادي الياس وعضوية القضاة كارل عيراني ومليكة منصور، قراراً بوقف تنفيذ مرسوم رد قانون الإجارات الذي كان قد أصدره مجلس الوزراء وأعاده إلى مجلس النواب.

وبموجب القانون الجديد، تُحرر عقود الإيجارات غير السكنية القديمة بعد 4 سنوات فقط، على أن يتم تصحيح بدلات الإيجارات من السنة الأولى، من خلال رفعها بمعدل 25 بالمئة، من بدل المثل، وهو ما يوازي حسب المتعارف عليه 8 بالمئة من قيمة المأجور، ثم رفعها بمعدل 50 بالمئة في السنة الثانية، ثم 100 بالمئة في السنة الثالثة والرابعة.

 

 


المصدر : وكالات