اللجنة الخماسية تستأنف مهمتها بعد عيد الفطر: مسار وشروط وضوابط جديدة

تتركز الجهود السعودية عبر السفير وليد البخاري على استئناف عمل اللجنة وفقاً لمسار وشروط وضوابط جديدة، تهدف إلى تلافي الثغرات التي اعترضت عملها في المرحلة السابقة.

يُعدّ اعتماد مبادرة "كتلة الاعتدال" كمرجع للتوصل إلى انتخاب الرئيس، الأساس في عمل اللجنة ومهمتها. وتستند المبادرة إلى مبدأين أساسيين:

الأول، تكريس التداعي والتشاور، على أن لا يخرق الدستور.

الثاني، الدعوة لجلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس، تكون نتيجة لهذا التداعي.

في المبدأ الأول، تسعى اللجنة لحسم شكل التداعي مع إبداء مرونة بأن يترأس الرئيس نبيه بري اجتماع النواب. لكن ذلك لا يزال يحظى باعتراض نواب المعارضة باعتباره يشكل خرقاً لمبدأ التداعي، وباعتباره يمكن أن يفسر على أنه حوار برئاسة بري وهو ما ترفضه المعارضة.

أما في المبدأ الثاني، فهناك إصرار على أن تكون الدعوة للجلسات المفتوحة حتمية بعد إنجاز التشاور.

ويُركز الجهد السعودي على ضبط عمل اللجنة، ومنع الخروقات والاستنساب في عمل بعض أعضائها.

كما ليس خافياً أن السعودية كانت وراء مبادرة "الاعتدال" لقطع الطريق على بازارات يمكن أن يتم التوصل إليها على حساب الاستحقاق الرئاسي، مقابل مكاسب في جبهة الجنوب. وهذا ما يفترض أن يحسم داخل اللجنة الخماسية، منعاً لأجندات متفردة، ومنعاً لأن يكون الاستحقاق الرئاسي جائزة ترضية تقدم من حساب اللبنانيين لـ"حزب الله" متى دقت ساعة التسويات.

وهناك ثلاثة استنسابات يفترض باللجنة الخماسية أن تحسمها:

• الاستنساب الأميركي: الذي أعطى الأولوية لوقف إطلاق النار في الجنوب، مضحية بالانتخابات الرئاسية.
• الاستنساب القطري: الذي يستسهل الذهاب إلى طرح الأسماء دون التشاور مع باقي أعضاء اللجنة.
• الاستنساب الفرنسي: الذي يغرد أحياناً خارج سرب التناغم، قاصداً تقديم مبادرة فرنسية.

كما تتجه اللجنة الخماسية إلى تفعيل مهمتها، والعين على البند الخامس من بيان وزراء خارجية الدول الخمس، الذي لوح للمعطلين بالعقوبات. وقد يبدأ تنفيذ هذا البند بموقف يحدد المعطلين الحقيقيين، كمحطة أولى للانتقال إلى ترجمة البند الخامس بعقوبات قد تفرض عليهم.

تواجه اللجنة الخماسية مهمة صعبة في ظل الأجواء المتشنجة والانقسامات السياسية العميقة. لكن يبقى الأمل في تحقيق توافق حول انتخاب الرئيس وإنقاذ لبنان من المأزق الذي يعيشه.

المصدر : وكالات