طلبات تحرير أموال من المصارف: هندسة مالية أم استنسابية؟

بعد الاطلاع على الطلبات والمستندات المرفقة، قرّر مجلس الوزراء إجراء المقتضى المناسب بالتنسيق مع مصرف لبنان. وجاء في نص القرار:

فرضت قيود على عمليات السحب والتحويل بالدولار الأميركي المحلي للأموال المودعة في الحسابات المصرفية منذ 17/10/2019.

تشمل الجهات صاحبة طلبات تحرير الأموال:

الجيش اللبناني (لتغطية حاجاته الضرورية والملحة).

الهيئة العليا للإغاثة (لتحويل هبات من سلطنة عمان ودولة الكويت).

الاتحاد البرلماني العربي ومنظمة «الإسكوا» (لا يحق ضمانها من أموال الخزينة العامة).

يواجه مجلس الإنماء والإعمار إشكالية في تنفيذ المشاريع لأنّ أموال القروض والهبات المودعة في حسابات مصرف لبنان «غير طازجة».

ملاحظات على القرار

وصفت مصادر معنية هذه الطريقة لردّ الودائع «بأنها أول هندسة مالية كبيرة ومكشوفة يكلف بها الحاكم بالإنابة وسيم منصوري». وقد تستحق بعض الجهات استعادة ما تطالب به، لكن القرار الحكومي استنسابي، إذ يتجاهل طلبات أخرى لمستشفيات وجامعات وبلديات والضمان الاجتماعي...

ردّ ودائع للجهات المذكورة يتجاهل أيضاً عموم المودعين الذين ينتظرون منذ أكثر من 4 سنوات وتعرضوا لعمليات اقتطاع قسري قاس (هيركات) من ودائعهم.

كما تستمر الحكومة ومصرف لبنان في شراء الوقت من دون وضع أي خطة لاسترداد كل الودائع.

يمعن مصرف لبنان في تحديد ما يمكن أن تصرفه الحكومة وما لا يمكنها صرفه بذريعة عدم التأثير في سعر الصرف، علماً أنّ في الحساب 36 الحكومي في البنك المركزي ما قيمته أكثر من مليار دولار.

وقرر مجلس الوزراء أيضاً تعديل المرسوم 13020، بمنح الوزراء والنواب تعويضاً إضافياً مقطوعاً بقيمة 25 مليون ليرة، إضافة الى «ضعفي» التعويضات التي يتقاضونها.

 

المصدر : وكالات