تتعاظم الآثار السلبية على الحياة اليومية والاقتصاد الوطني مع استمرار الحرب في جنوب لبنان. فضلاً عن الخسائر البشرية والمادية، يواجه القطاع الزراعي تحديات هائلة تهدد الأمن الغذائي والاقتصاد بأسره. هذا النص يسلط الضوء على تداعيات الحرب على الزراعة في جنوب لبنان، مع التركيز على الخسائر الفادحة التي لحقت بهذا القطاع الحيوي.


 مع تصاعد الحرب في جنوب لبنان، تفاقمت الخسائر في القطاع الزراعي والبيئة الحرجية، مما أثر بشكل كبير على الحياة اليومية للسكان واقتصاد البلاد بأكملها. وفقًا لإحصاءات وزارة الزراعة، شهدت الأراضي اللبنانية منذ بداية الصراع حتى الآن نحو 707 حرائق ناتجة عن الاستهداف بالفوسفور الأبيض، مما أسفر عن دمار شامل للمزارع والمناطق الحرجية.

وقد بلغت مساحة الأراضي المحروقة أكثر من 2150 دنمًا، مع تأثير مباشر على الأشجار المثمرة مثل الزيتون والصنوبر والسنديان. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تضررت مئات الألوف من الطيور والماشية، ودُمرت معدات زراعية ومساحات واسعة من المخازن والمستودعات، مما تسبب في خسائر تُقدر بملايين الدولارات.

وقد أكد وزير الزراعة، عباس الحاج حسن، على أن القصف الإسرائيلي المركز على القطاع الزراعي يشكل تهديدًا كبيرًا على الأمن الغذائي للبنان، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي يُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وأن الخسائر التي تكبدها تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وحياة اللبنانيين.

وبالنظر إلى التقديرات الأولية، يتضح أن الدمار الهائل في الجنوب قد يؤدي إلى تدهور كبير في الوضع الاقتصادي، حيث يشير الوزير الحاج حسن إلى أن الأمن الغذائي للبلاد مهدد وأن الأسعار قد شهدت ارتفاعًا جنونيًا بسبب تدمير الإنتاج الزراعي.

وفي مواجهة هذه الأزمة، تدعو الحكومة اللبنانية إلى تحديد الخسائر بدقة وطلب المساعدة من المنظمات الدولية والدول المانحة لإعادة إعمار القطاع الزراعي وتعويض المتضررين. ومن المهم أيضًا إعادة بناء البنية التحتية الزراعية المتضررة وتوفير الدعم للمزارعين المتضررين لاستعادة إنتاجيتهم.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يتعين على لبنان أن يستعيد ثقة الأسواق الدولية ويعيد بناء القطاع الزراعي لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي في المنطقة المتضررة وعلى الصعيد الوطني بشكل عام.


المصدر : Transparency News