تثير الدعوى الجنائية التي رفعتها وزارة العدل الأميركية ضد شركة "هواوي" الصينية للتكنولوجيا اهتمامًا كبيرًا، حيث يتجه المشهد نحو محاكمة مرتقبة في كانون الثاني 2026. تتعلق الدعوى باتهامات بتضليل البنوك بشأن أعمال "هواوي" في إيران، وتأتي هذه التطورات في سياق توتر العلاقات الأميركية الصينية، مما يُشير إلى أهمية هذه القضية على الصعيدين القانوني والسياسي.


تتجه الدعوى الجنائية التي رفعتها وزارة العدل الأميركية منذ مدة طويلة ضد شركة "هواوي" الصينية للتكنولوجيا نحو محاكمة مرتقبة في كانون الثاني 2026، وذلك بسبب اتهامات بتضليل البنوك بشأن أعمالها في إيران.

وخلال اجتماع في نيويورك يوم الخميس، قدم ألكسندر سولومون، المسؤول الكبير في وزارة العدل الأميركية، تقريرًا لقاضية أميركية تفيد بأن "مناقشات التسوية قد وصلت إلى طريق مسدود، ونعتقد أن من الحكمة تحديد موعد للمحاكمة".

وأشارت القاضية إلى ضرورة تحديد موعد بدء المحاكمة في بداية كانون الثاني 2026.

وتعود جذور هذه القضية التي أثارت توترًا في العلاقات الأميركية الصينية إلى عام 2018، عندما تم اعتقال منغ وانزو، المديرة المالية لشركة "هواوي"، في فانكوفر بكندا بناءً على مذكرة اعتقال أميركية.

وفي العام نفسه، تم اتهام "هواوي" بالاحتيال المصرفي وتضليل بنك إتش.إس.بي.سي وبنوك أخرى بشأن أعمالها في إيران، التي كانت تخضع للعقوبات الأميركية.

وفي عام 2020، أضافت وزارة العدل الأميركية اتهامات إضافية إلى القضية، تتهم فيها "هواوي" بالتآمر لسرقة أسرار تجارية من ست شركات تكنولوجيا أميركية، بالإضافة إلى مساعدتها لإيران في تعقب المحتجين مناهضين للحكومة في عام 2009.

تتجه القضية بشكل متزايد نحو المحكمة، مما يثير توقعات بتطوّرات هامة في المشهد القانوني والسياسي بين الولايات المتحدة والصين.


المصدر : Transparency News