في مشهد يعكس الواقع الاقتصادي الصعب الذي يواجهه لبنان، تتفاقم التحديات التي تواجه قطاع التعليم، مما يثير مخاوف الأهالي بشأن تكاليف التعليم في العام الدراسي القادم. وسط هذه الأجواء، يناقش الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، الأب يوسف نصر، التحديات التي تواجه المعلمين والأهالي والمدارس، ويبحث في سبل تحسين الأوضاع وتوفير فرص التعليم بأسعار معقولة.


في ظل التحولات الاقتصادية والتحديات المالية التي يواجهها قطاع التعليم في لبنان، يتساءل الأهالي عن تكلفة التعليم في العام الدراسي القادم وعن زيادة الأقساط المحتملة. تتزامن هذه المخاوف مع مطالب المعلمين بتحسين رواتبهم وظروف العمل، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا.

يُشير الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، الأب يوسف نصر، إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة لا تزال تؤثر على القطاع التعليمي، مما يجعل من الصعب تلبية المطالب المتزايدة للمعلمين والأهالي على حد سواء. يُبيّن الأب نصر أن العمل جارٍ على دراسة إمكانية تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين، ولكن مع مراعاة القدرة المالية للأهالي.

ومع وجود تنوع في القدرات المادية للأهالي في مختلف المناطق، تُضاف تحديات إضافية لمدارسهم، التي تسعى لتوفير تعليم نوعي ومناسب في ظل الظروف الراهنة. يؤكد الأب نصر أن النية واضحة في تحسين أوضاع المعلمين، ولكن الاهتمام بإمكانات الأهالي يظل أمرًا مهمًا.

من جهتها، تُحث الأمانة العامة للمدارس على إجراء دراسات لتحديد نسب الزيادات المناسبة للأقساط، مع مراعاة تفاوت الظروف المالية في كل مدرسة ومنطقة. ويرى الأب نصر أن العام الدراسي القادم يتطلب التعاون مع النواب والجهات المعنية لتحديد آليات جديدة تضمن توفير تعليم نوعي بأسعار معقولة وفقًا للقوانين والتشريعات.

بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع التعليمي، فإن الأمل موجود في تطوير الأوضاع وتحسين جودة التعليم. ومن المهم أن تواصل المدارس جهودها لضمان توافق الأقساط مع القدرة المادية للأهالي، وذلك من أجل توفير فرصة التعليم للجميع في ظل الظروف الراهنة.


المصدر : Transparency News