يعاني اللبنانيون، خاصةً من يعتمدون على التاكسي والسرفيس بشكل يومي، من فوضى عارمة في أسعار النقل.


وتشهد هذه الأسعار تقلبات غير مفهومة، حيث تختلف تسعيرة السرفيس بين سائق وآخر في منطقة واحدة بشكل كبير، فمثلاً، وصلت الاختلافات في تسعيرة التوصيلة من وسط بيروت إلى الحازمية بين 5 و10 دولارات.

لا تقتصر الفوضى على التاكسي، بل تشمل أيضاً "الفانات"، حيث ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ دون أي معايير واضحة.

ويعزو البعض هذه الفوضى إلى استغلال بعض السائقين للظروف الاقتصادية الصعبة، وغياب أي معايير واضحة لتسعير هذه الخدمات.

دفع هذا التفلت في تسعيرة التاكسي والسرفيس العديد من اللبنانيين إلى اللجوء إلى تطبيقات "التوصيل على الطلب".

ووفقاً لرئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية بسام طليس، فإن هذا الأمر أدى إلى ازدياد ظاهرة تشغيل السيارات الخاصة بشكل مخالف للقانون، مما أضرّ بسائقي التاكسي والسرفيس الشرعيين.

ففي حين يتوجب على سائقي التاكسي والسرفيس الالتزام بتسعيرة محددة من قبل النقابة، ودفع الضرائب وتجديد رخص العمل، لا يخضع سائقي "التوصيل على الطلب" لأي من هذه القيود.

يُطالب سائقو التاكسي والسرفيس بوضع حدّ لهذه الفوضى، من خلال تشديد الرقابة على سائقي "التوصيل على الطلب" وإلزامهم بالالتزام بالقوانين والضوابط.


المصدر : وكالات