في إطار الجهود المستمرة لمواجهة التحديات الأمنية والإدارية المرتبطة بالنزوح السوري، عقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي اجتماعاً في مكتبه بالوزارة، بحضور قادة الأجهزة الأمنية والمحافظين.


ترأس مولوي الاجتماع الذي تم خلاله مناقشة الوضع الراهن للنازحين السوريين وسُبل التعامل مع التحديات التي تطرحها هذه الظاهرة على الأراضي اللبنانية. وفي هذا السياق، أكد الوزير على عدم تسامح الحكومة مع أي توترات أمنية، مؤكداً أهمية احترام القوانين والتزام المواطنين والمقيمين بالتعاميم الخاصة بالسكن والعمل والمعاملات.

وأضاف مولوي: "نحن في لبنان لا نمارس العنصرية، ولكننا نسعى دائماً لتحقيق العدالة وحفظ الأمن والنظام في بلدنا". وأشار إلى أن الحل الدائم يكون من خلال الالتزام بالقوانين والدستور.

وختم الوزير دعوته للمواطنين والمقيمين للالتزام بالتشريعات والأنظمة المتعلقة بالسكن والعمل والعقود، مؤكداً على أهمية تطبيق القوانين للحفاظ على استقرار البلاد.

وفي سياق متصل، أكد الوزير على ضرورة تعزيز الجهود الأمنية والإدارية لمتابعة ومراقبة وضع كل مواطن سوري في لبنان، سواء كان وجوده شرعيًا أو لأسباب أمنية أو غير أمنية، مشدداً على أن لبنان لا يمكنه تحمل النزوح الاقتصادي.


المصدر : Transparency News