يعاني قطاع السيارات في لبنان من أزمة جديدة تتعلق بتسجيل السيارات الأجنبية، حيث يواجه أصحابها صعوبات في الحصول على "الدفاتر" الخاصة بمركباتهم، حتى بعد مرور عام على تسجيلها. وتمتدّ هذه الأزمة لتشمل السيارات التي يتم تسجيلها حالياً، مما يُثير قلق المواطنين ويُعيق حركة السير.


عادت إلى الواجهة مجدداً أزمة تسجيل السيارات الأجنبية التي تم تسجيلها قبل عام، حيث لم يحصل أصحابها حتى الآن على "الدفاتر" الخاصة بها. وتفاقمت المشكلة لتشمل السيارات التي يتم تسجيلها حالياً، حيث يواجه العديد من أصحابها صعوبة في الحصول على "الدفاتر" بعد عملية التسجيل.

مخاوف من نقص الأوراق الثبوتية والتأمين:

يُثير غياب "الدفاتر" مخاوف من نقص الأوراق الثبوتية اللازمة للسيارات، مما قد يُعيق حركة السير ويُشكل عائقاً أمام إجراءات التأمين.

ففي السابق، كانت وزارة الداخلية تُصدر إستمارة رسمية صادرة عن هيئة إدارة السير تُثبت تسجيل السيارة، ويمكن استخدامها كبديل عن "الدفاتر الممغنطة" ريثما يتمّ إصدارها رسمياً.

ولكن مع ازدياد عدد السيارات المسجلة، لم يعد هذا الحل متاحاً، مما يُسبب إرباكاً للمواطنين.

تُضاف إلى ذلك مشكلة أخرى، وهي "عدم توافر اللوحات العريضة" للسيارات المسجلة. ويزيد الطين بلة نقص بعض المستندات الأساسية لتسيير العمل في "هيئة إدارة السير والمركبات".


المصدر : Transparency News