لا لسيطرة أحزاب السلطة على البلديات.. كتلة تحالف التغيير تُقاطع جلسة الخميس

إن إصرار أركان السلطة على تجاهل الاستحقاقات الدستورية والقانونية وتعطيلها، ما هو إلا دليل جديد على استمرارهم بنفس النهج الذي أدى إلى الانهيار البلد. لم يعد هناك أي لبس في غياب نيتهم إجراء الانتخابات البلدية، ربما لعلمهم بان نتائجها لن تكون لصالحهم. وهذا ما تظهر بوضوح في موقف رئيس المجلس النيابي، الذي تجاهل المجلس برمته وتخطى صلاحياته التي لا تجيز له السماح او عدم السماح بإجراء استحقاق دستوري. 

فعند سؤالنا الحكومة، خلال جلسات مناقشة موازنة 2024، عن غياب بند تمويل الانتخابات البلدية عن مشروع الموازنة، كان جوابها "نسينا". هذه ببساطة، هي ذهنية من يحكم اليوم، بحيث يتناسون الانتخابات البلدية، لإبقاء سيطرة أحزاب السلطة على ما تبقى من بلديات، فبعضها منحلة، وبعضها الاخر غير فاعلة. بناء عليه، تحمل كتلة تحالف التغيير، حكومة تصريف الأعمال، المسؤولية الكاملة عن تأجيل الانتخابات البلدية، وتطالبها بإجرائها في موعدها، آخذة في الاعتبار الحرب الدائرة في المناطق الحدودية، وايجاد الصيغة القانونية المناسبة لاستثنائها، في تكرار لسابقة عام 1998.  

أما في مجلس النواب، فان الكتل الممثلة في الحكومة، وبالتنسيق الكامل معها، أنتجت اقتراح قانون التمديد، وستؤمن نصاب جلسة تمريره، وهي تتحمل تبعات تجاوز الاستحقاقات الدستورية، وقبولها بالتمديد للمجالس البلدية امام اللبنانيين، بعد تقاعس ممثلي هذه الكتل في الحكومة عن التجهيز لها، وبالتالي حرمان المواطنين من تفعيل الانماء المحلي، الذي يشكل حاجة وضرورة قصوى في ظل عجز الدولة عن تأمين ابسط الخدمات والبنى التحتية. وهذا ما يدفعنا إلى التأكيد مرة جديدة، بأن اللامركزية الادارية الموسعة مبدأ مكرس في الدستور، وواجب التطبيق، مما سيؤدي إلى تخفيف الأعباء الانمائية عن الدولة المركزية، ويتيح للمحليات معالجة مشاكلها بحسب أولويتها المختلفة.

المصدر : Transparency News