تثير استدعاءات القضاء الفرنسي لمجموعة من النواب الفرنسيين المدافعين عن فلسطين، بتهمة الترويج للإرهاب، جدلاً واسعاً في الساحة السياسية الفرنسية. فقد وُجهت التهمة لرئيسة كتلة اليسار من حزب "فرنسا الأبية"، ماتيلد بانو، ولعدد من الشخصيات اليسارية البارزة، مما أثار توترات واستنكارات داخل وخارج البلاد. تُعَد هذه الحادثة استمراراً للصراعات السياسية والإعلامية التي تحيط بقضايا الشرق الأوسط، وتجسّد الانقسامات العميقة في المجتمع الفرنسي بشأن القضية الفلسطينية والتحديات التي تواجه حرية التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان.


استجوب القضاء الفرنسي اليوم الثلاثاء، مجموعة من النواب في البرلمان الفرنسي الذين يعبرون عن دعمهم لفلسطين، بتهمة الترويج للإرهاب. وقالت  رئيسة كتلة اليسار عن حزب "فرنسا الأبية"، ماتيلد بانو، ومجموعة من النواب والشخصيات اليسارية الداعمة لفلسطين، تم استدعاؤهم من قبل الشرطة القضائية في باريس بناءً على تهمة الترويج للإرهاب، وفقًا لما ذكر في بيان الحزب في السابع من أكتوبر 2023.

ردت ماتيلد بانو على الاستدعاءات بالقول: "لن توقفنا الاستدعاءات أو التهديدات عن مواصلة التنديد بالإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني". وأضاف حزب "فرنسا الأبية" أن هذه الاتهامات تأتي ضمن سياق من التلفيق وتهديد حرية التعبير وضغط داعمي القضية الفلسطينية.

يُعد حزب "فرنسا الأبية" من بين أكبر الأحزاب المعارضة في فرنسا، ويتميز بموقفه القاطع ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، ودعوته لوقف الحرب وتحقيق سلام عادل للفلسطينيين. كما وصف حركة حماس بأنها حركة مقاومة لتحرير فلسطين. وقد واجه الحزب تحديات داخلية وانتقادات من بعض الحلفاء، بالإضافة إلى هجمات عنيفة من وسائل الإعلام الفرنسية.

 


المصدر : Transparency News