في تطورٍ مثيرٍ للاهتمام، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتصريحات مثيرة للجدل نقلت فيها تصريحات مسؤول يُصف بأنه "كبير وعلى صلة بالمحكمة الجنائية الدولية"، تشير إلى نية المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك فضلاً عن مسؤولين آخرين. هذه التصريحات تثير موجة من التساؤلات والتكهنات حول الآثار المحتملة لهذا القرار المحتمل على الساحة السياسية الإسرائيلية والعلاقات مع المجتمع الدولي.


أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم بتصريحات لمسؤول يُصف بأنه "كبير وعلى صلة بالمحكمة الجنائية الدولية" تشير إلى نية المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فضلاً عن مسؤولين آخرين. وأفادت المصادر بأن المدعي العام في المحكمة، كريم خان، لن يتمكن من إصدار تلك المذكرات دون موافقة من البيت الأبيض.

تم تركيز التقرير أيضًا على دور خان في المحكمة، حيث تم انتخابه بمساعدة أميركية، وقام بعمل مكثف لإغلاق تحقيقين كانت واشنطن تراقبهما بعناية حول الحرب في أفغانستان، وفقًا لما ذكرته هيئة البث.

يُظهر التقرير أيضًا استنفارًا داخل مكتب نتنياهو، حيث جرى عقد اجتماع طارئ لبحث إمكانية إصدار أوامر اعتقال ضده وضد مسؤولين آخرين، وتضمن الاجتماع وزراء القضاء والخارجية والشؤون الاستراتيجية وخبراء قانونيين.

هذه الأحداث تأتي في سياق الاتهامات المتزايدة التي تواجهها إسرائيل بخرق القانون الدولي ومعاهدات جنيف وقوانين الحرب خلال الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، والتي تسببت في أوضاع إنسانية كارثية. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تقديم طلبات للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم ارتكبتها إسرائيل، خاصة بعد انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة في عام 2015، مما يعني أن الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية أصبحت ضمن اختصاص المحكمة.


المصدر : Transparency News