جلسة تمديد مثيرة للجدل في مجلس النواب اللبناني

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، عن تأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثالثة، مع تحديد الموعد للعام المقبل، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً. تأتي هذه الخطوة في سياق استمرار الوضع الاستثنائي في البلاد، حيث تعطل الأمور الديمقراطية بشكل متزايد.

وأكد بري أن الانتخابات البلدية من دون الجنوب غير ممكنة، مما أثار استياء البعض ودفعهم للمطالبة بتحديد موعد للانتخابات في جميع المناطق دون استثناء.

تشكل التحالفات السياسية في مجلس النواب اللبناني أساساً لتمرير قانون التمديد، حيث يتوقع أن يلعب "بلوك" الثنائي الشيعي مع تكتل "لبنان القوي" دوراً رئيسياً في هذا الصدد. ومع ذلك، هناك جبهة معارضة للتمديد تضم نواباً من عدة كتل سياسية، مما يشير إلى وجود توتر داخل المجلس بشأن هذا القرار.

من جهة أخرى، أعلن النائب وائل أبو فاعور مشاركة نواب حزب التقدمي الاشتراكي في جلسة التمديد، ولكنه أشار إلى رغبتهم في طرح مقترح بديل يحدد موعداً محدداً للتأجيل، مع تأكيده على أن الجهوزية للانتخابات غير متوفرة بشكل كافٍ، وأن الناس غير مقتنعة بأهمية هذا الاستحقاق في الوقت الحالي.

من جهة أخرى، تبدي بعض التحالفات السياسية رفضها لقرار التمديد، حيث أعلن المكتب السياسي لحزب الكتائب برئاسة سامي الجميل عن رفضه لهذا القرار، مؤكداً على أهمية احترام المواعيد والديمقراطية في لبنان.

ويرى بعض النواب أن التمديد المتكرر للانتخابات يبرره البعض بسبب الأوضاع الاستثنائية في البلاد، لكنهم يعتبرون أن السبب الحقيقي وراء هذا التمديد هو ضعف الرغبة السياسية في إجراء الانتخابات، ومحاولة تجنب الانقسامات الأفقية التي قد تنشأ نتيجة لهذه الانتخابات.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف من أن التمديد المستمر للانتخابات قد يؤدي إلى انخراط المجتمعات المحلية في توترات جديدة، خاصة في ظل التحالفات الطائفية المعقدة في البلاد.

بشكل عام، يظهر أن الشعب اللبناني متشائم بشأن الوضع السياسي والديمقراطي في البلاد، مما يعكس انعكاساً لاستمرار الأزمة والتراجع في مستوى الثقة بالسلطات الحاكمة.

المصدر : Transparency News