يُعاني لبنان من أزمةٍ غذائيةٍ خطيرةٍ تتمثّل في انتشار اللّحم المغشوش في الأسواق، خاصةً في شمال البلاد. يُغري بعض القصابين الزبائن بأسعارٍ رخيصةٍ للّحم البلدي، بينما يُخفي وراء ذلك غشّاً فاضحاً يُهدّد صحة المواطنين.


تنتشر في شمال لبنان، من ضهر العين إلى طرابلس والمنية وعكار، ملاحم تُغري الزبائن بأسعارها الرخيصة للّحم البلدي، حيث تُباع الكيلوغرام بـ 500 ألف ليرة لبنانية، بينما تُصرّ ملاحم أخرى على السعر المتعارف عليه وهو مليون ليرة.

يُقبل الكثيرون على الشراء من الملاحم الرخيصة دون إدراكهم لخطورة شراء لحمٍ مغشوشٍ، خاصةً مع انتشار لحومٍ هنديةٍ ومجمدةٍ في الأسواق اللبنانية، تُخلط مع اللحوم البلدية وتُباع بنفس سعرها.

يُحذّر خبراء من مخاطر غزو اللّحم الهندي والمجمد للأسواق، دون تحديد نوعه للمستهلك، ممّا يُعرّضه لخطرٍ صحّيٍ كبيرٍ.

فقد أظهرت تقارير أنّ سعر الكيلوغرام من اللّحم الهندي يتراوح بين 5 و7 دولارات، بينما بعض الملاحم تُغشّ الزبائن بخلطه مع اللّحم العادي وبيعه بسعرٍ يفوق 12 دولاراً.

وغياب الرقابة على الملاحم والمسالخ في المناطق يُضاعف من خطورة الوضع، خاصةً تلك التي تبيع اللحوم المبردة والمجمدة، ممّا يُهدّد صحة المواطنين وسلامتهم الغذائية.

وتُشير تقارير رسمية إلى أنّ لبنان استورد العام الماضي حوالي 44 ألف طن من الأبقار، و6339 طناً من اللحوم المبردة، و7550 طناً من اللحوم المجمدة من الهند، ليصل إجمالي كمية اللحوم المجمدة المستوردة إلى ما يقارب 8748 طناً.

ويُؤكّد مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر على حدوث خلطٍ بين اللّحم المثلج والبلدي، وأنّ بعض المتاجر تُذوّب بعض أنواع اللحوم وتبيعها على أنّها طازجة، بينما البعض الآخر يُدّعي أنّها لحوم بلدية.

ويُشير أبو حيدر إلى أنّ مراقبي الوزارة يطلبون من القصابين الفواتير التي تثبت مصدر اللحوم، لكنّ الكثير منهم لا يقدّم أيّ مستندات، بينما البعض الآخر يُقدّم فواتير تُظهر استقدام لحومٍ مستوردة وبيعها للمواطنين.

يُحذّر خبراء من مخاطر شراء اللّحم الرخيص، حيث قد يكون مغشوشاً وغير مطابق للمواصفات والشروط الصحية، ممّا يُعرّض المستهلك لخطرٍ صحّيٍ كبيرٍ.

ويزداد الوضع خطورةً في بعض المسالخ، حيث يلجأ البعض إلى ذبح الأبقار المريضة أو النافقة حديثاً وبيعها على أنّها لحوم طازجة، دون أيّ رقابةٍ أو ضمير.

يُطالب الخبراء بتشديد الرقابة على الملاحم والمسالخ، لضمان سلامة المواطنين وصحتهم الغذائية، ومنع انتشار اللّحم المغشوش في الأسواق.


المصدر : Transparency News