جنبلاط: لتطبيق القرار ١٧٠١

وإذ توجّه بالتهنئة من العمال في عيدهم العالمي الذي يصادف بعد أيام قليلة مع اليوبيل الماسي لتأسيس الحزب التقدمي الإشتراكي، ومن جميع الحزبيين، أكد على "مواصلة النضال بروح التجدد المستمر وانطلاقاً من الثوابت التاريخية، وبالبناء على كل ما تحقق في هذه المسيرة المشرّفة والحافلة بالعطاء والتضحيات والشهداء، لاستكمال العمل في كل المجالات من أجل مواطن حر وشعب سعيد".

كذلك تخلل الاجتماع عرض لملف النزوح السوري وتداعياته، حيث ناقش الورقة التي يطرحها "الحزب" في هذا الإطار والمساعي التي يقوم بها مع نواب كتلة اللقاء الديمقراطي لعرضها على مختلف القوى السياسية، بهدف الخروج بأوسع توافق حول هذا الملف واقتراح إجراءات عملية وحلول مدروسة بدل الغرق في التحريض والمزايدات وبث الفتنة.

وشدد مجلس القيادة على "ضرورة إجراء إحصاء دقيق لأعداد النازحين السوريين لا سيما الولادات، على أن تقوم الحكومة اللبنانية بالتواصل مع الحكومة السورية ومع المجتمع الدولي والجهات المانحة من أجل تحقيق تقدم يهدف إلى إعادة النازحين إلى مناطق آمنة في بلدهم وتقديم الحوافز لهم والتفكير في إقامة مناطق آمنة أو مخيمات داخل سوريا، بالتوازي مع دعم الجيش والقوى الأمنية وتعزيز البنى التحتية المحلية، وضبط الحدود".

كما أعاد التأكيد على "موقف نواب اللقاء الديموقراطي في الجلسة التشريعية الأخيرة بما يتعلق باقتراحهم تأجيلاً تقنياً للمجالس البلدية والإختيارية بدل التمديد، إيماناً منه بضرورة احترام الإستحقاقات الدستورية وإجرائها في مواعيدها"، مذكرا بأن "اقتراح اللقاء الديمقراطي حدّد فترةً زمنيةً لا تتعدى نهاية ايلول المقبل ريثما تكون توضّحت الأوضاع الأمنية في الجنوب، وتوصّلت القوى المعنية إلى تفاهمات حول المجلس البلدي للعاصمة بيروت".

وشدد على "أهمية إتمام الاستحقاق الرئاسي والتلاقي مع كل المساعي العاملة في هذه الاتجاه، خصوصاً وأن موقف الحزب كان عبّر عنه الرئيس وليد جنبلاط منذ آب ٢٠٢٢ بضرورة الحوار لإنجاز هذا الاستحقاق". 

كما حذّر من أي "استدراج لحرب شاملة في جنوب لبنان في ضوء العدوان الإسرائيلي المستمر والتهديدات الإسرائيلية المتواصلة"، مشدداً على "أهمية الوصول إلى وقف لإطلاق نار بأسرع وقت والعودة الى اتفاق الهدنة لعام ١٩٤٩ وتطبيق القرار ١٧٠١ وتمكين الجيش والقوى الأمنية من مواكبة المرحلة".

كذلك عقد جنبلاط اجتماعًا لوكلاء الداخلية في المناطق لمناقشة مسائل حزبية وعامة.