لابيد ينبّه نتنياهو: إعادة الأسرى أو الانصياع لبن غفير

هذا ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأحد، أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حذر من أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يكون لها "حق الوجود"، ما لم تنفذ إسرائيل خطة اجتياح رفح.

وقالت الصحيفة إن سموتريتش، رئيس الحزب الصهيوني الديني اليميني المتطرف، أطلق هذا التحذير في رسالة مصورة على منصة إكس.

كما رفض سموتريتش اتفاقا بوساطة مصرية مع حماس لاستعادة عشرات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وتقليص الهجوم الإسرائيلي في القطاع، ووصف الاتفاق بأنه يمثل "استسلاما مهينا" لحماس على حساب مئات من جنود الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا هناك.

وقال سموتريتش "إذا قررتم الاستسلام وإلغاء أمر احتلال رفح على الفور لإكمال مهمة تدمير حماس واستعادة السلام لسكان جنوب إسرائيل وجميع مواطني البلاد، وإعادة إخواننا وأخواتنا المحتجزين رهائن إلى منازلهم، فلن يكون للحكومة التي ترأسها أي حق في الوجود".

وتجري إسرائيل ومصر وقطر والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة بشأن اتفاق لاستعادة المحتجزين الإسرائيليين.

وقالت الصحيفة إنه إذا انسحب حزب سموتريتش من الائتلاف الحاكم، فإن حكومة نتنياهو ستعتمد على تعاون بيني غانتس، رئيس حزب الوحدة الوطنية، الذي ضمه للائتلاف ليكون جزءا من حكومة الحرب الحالية.

ويصل القاهرة غداً الاثنين وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية، لبحث المقترح المصري بخصوص الهدنة. ومن المقرر أن تسلم الحركة ردها خلال اللقاءات مع المسؤولين المصريين.

وكان سامح شكري وزير الخارجية المصري، وخلال لقائه جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه الرياض، قد أكد على ضرورة وضع حد لنهاية المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية، أن "الأزمة في غزة استحوذت على الشق الأكبر من اللقاء، حيث تناول الجانبان بشكل مستفيض مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في القطاع، وقد حرص شكري وبوريل على تبادل التقييمات ونتائج اتصالاتهما مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب في غزة ووضع نهاية للمأساة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع".

وقال:"بوريل حرص على التعرف من الوزير شكري على تطورات المفاوضات الجارية بين حماس واسرائيل لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين والرهائن، فضلاً عن تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع".

وذكر أن "الجانبين أعادا التأكيد على موقفهما الرافض لشن إسرائيل عملية عسكرية برية في مدينة رفح جنوب قطاع، حيث شدد الوزير شكري علي أهمية تحرك الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية الفاعلة للضغط على إسرائيل للحيلولة دون القيام بهذه العملية العسكرية، ووقف أية محاولات لتنفيذ سيناريو التهجير القسري لأهالي قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية".

وأكد شكري "تعويل مصر على جهود الممثل الأعلى للاتحاد لبلورة موقف أوروبي قوي وموحد يدعو إلى وقف إطلاق النار، والضغط على إسرائيل لإزالة العوائق التي تضعها أمام نفاذ تلك المساعدات إلى داخل القطاع والعدول عن أية إجراءات أحادية الجانب ليس فقط في غزة وإنما في الضفة الغربية والقدس أيضاً، بالإضافة إلى إطلاق عملية سياسية جدية وفاعلة للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".