تشهد مدينة طرابلس في لبنان حملة أمنية مكثفة لمكافحة ظاهرة الدراجات النارية المخالفة للأنظمة والقوانين. يأتي ذلك بعد قرار حازم أصدره القاضي رمزي نهرا، محافظ لبنان الشمالي، بناءً على توصيات مجلس الأمن الفرعي في المنطقة.


أصدر القاضي رمزي نهرا، محافظ لبنان الشمالي، قرارًا حازمًا يقضي بضبط الدراجات النارية المخالفة للأنظمة والقوانين في طرابلس ومحيطها. يأتي هذا القرار بناءً على توصيات مجلس الأمن الفرعي في المنطقة، ويهدف إلى الحد من ظاهرة انتشار هذه الدراجات التي تُشكل خطرًا على سلامة المواطنين وتُعطل الأمن العام.

مخاطر الدراجات المخالفة:

أشار القرار إلى أنّ انتشار الدراجات النارية المخالفة في طرابلس يُسهل عمليات النشل والسلب، كما يتسبب بحوادث مرورية خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، تُسبب هذه الدراجات إزعاجًا كبيرًا للمواطنين من خلال سلوكيات غير أخلاقية تُمارس ليلاً ونهارًا.

مسؤوليات جديدة:

يُلزم القرار مستوردي ومحلات بيع الدراجات النارية بالتأكد من حصول المشترين على رخص سوق قانونية قبل إتمام عملية البيع. كما يُلزمهم بأخذ تعهد من المشترين بتسجيل الدراجة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ الشراء.

عقوبات صارمة:

تُنصّ العقوبات على مخالفة هذا القرار بالحجز والإغلاق بالشمع الأحمر للمحلات المخالفة. كما سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المخالفين ومُعاقبتهم أمام القضاء المختص.

خطوات نحو الأمن والاستقرار:

يُعتبر قرار القاضي نهرا خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في طرابلس. من خلال الحد من ظاهرة الدراجات النارية المخالفة، ستتمكن السلطات من حماية المواطنين من مخاطرها وضمان راحة البال لهم.


المصدر : Transparency News