تضخم يستقر عند 2.2% في ألمانيا خلال أبريل

في تحديث أخير، أعلن مكتب الإحصاء الألماني "ديستاتيس" أن معدل التضخم في ألمانيا استقر خلال شهر أبريل عند نسبة 2.2 بالمئة على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ نفس الفترة من العام الماضي. تشير الأرقام الأولية التي نشرتها الإثنين إلى تراجع معدل التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 3 بالمئة، بانخفاض قدره 0.3 بالمئة مقارنة بشهر مارس.

يعتبر تراجع معدل التضخم هذا استدعاءً لخفض معدلات الفائدة في منطقة اليورو، ما يزيد من التوقعات بخفضها في الاجتماع القادم للبنك المركزي الأوروبي في يونيو. وفي ظل عدم حدوث مفاجآت سلبية في التضخم في المنطقة بأكملها خلال فصل الربيع، يظهر أن خفض سعر الفائدة قد يكون أمرًا محتملاً، وفقًا لتصريحات قادة البنك المركزي الأوروبي، بمن فيهم رئيسته كريستين لاغارد.

يأتي هذا التطور في سياق تراجع أسعار الطاقة، التي تعد العامل الرئيسي في التضخم لمدة عامين، حيث انخفضت بنسبة 1.2 بالمئة مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، ولكن بوتيرة أبطأ من تراجعها في شهر مارس. وهذا يعزى جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الوقود ورفع التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة في أبريل على أسعار الغاز والتدفئة.

أما فيما يتعلق بالمواد الغذائية، فقد شهدت الأسعار ارتفاعًا بنسبة 0.5 بالمئة على مدى شهر واحد، بعد أن انخفضت بنسبة 0.7 بالمئة في مارس.

من ناحية أخرى، فإن أسعار الخدمات لا تزال تتحرك فوق المؤشر العام، حيث ارتفعت بنسبة 3.4 بالمئة خلال شهر واحد، ويعزى ذلك جزئيًا إلى الزيادات الكبيرة في الأجور التي تؤثر على الأسعار النهائية.

وبالنسبة للتوقعات القادمة، تتوقع الحكومة الألمانية أن يبلغ معدل التضخم في المتوسط 2.4 بالمئة هذا العام، بعد أن وصل إلى 5.9 بالمئة العام الماضي، وذلك بفضل الانخفاض الأقوى من المتوقع في أسعار الطاقة.

ويعتمد البنك المركزي الأوروبي عادة على مؤشر الأسعار الموحد كمرجع، حيث ارتفع بشكل طفيف في أبريل إلى 2.3 بالمئة على أساس سنوي، وظل قريباً من الهدف المحدد عند 2 بالمئة.

أما في إسبانيا، فقد سجل معدل التضخم ارتفاعًا طفيفًا في أبريل ليصل إلى 3.3 بالمئة على أساس سنوي، وذلك بفضل ارتفاع أسعار الغاز والمواد الغذائية، وفقًا للتقديرات الأولية.

المصدر : Transparency News