المقترحات الإسرائيلية: نتنياهو يروج لإمكانية صدور أوامر اعتقال ضده في محكمة الجنايات

تواجه إسرائيل تحديات سياسية وقانونية متزايدة، حيث تفيد التقديرات الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، قد روج لأوامر اعتقال محتملة ضده وضد عدد من كبار مسؤولي حكومته، بما في ذلك وزراء ورئيس أركان الجيش. تأتي هذه التوقعات في ظل مخاوف من إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال دولية ضد قادة إسرائيليين، وهو ما دفع نتنياهو إلى تعزيز حملته السياسية للتصدي لهذا الأمر.

تزايدت الضغوط على نتنياهو من الإدارة الأميركية، خاصة بعد المكالمة الهاتفية مع الرئيس جو بايدن، إلى جانب المظاهرات المتزايدة في الجامعات الأميركية والضغوط المتصاعدة من عائلات الأسرى الفلسطينيين. تصاعدت الأزمة أكثر فأكثر بتهديدات من داخل حزب الليكود، وخصوصًا من بعض القادة المتطرفين مثل إيتمار بن غفير وبتسليل سموترتش.

يُشتبه أن نتنياهو قد استخدم هذه القضية كوسيلة لضغط على حلفائه السياسيين وتحويل انتباه الرأي العام عن المشاكل الداخلية التي تواجهها حكومته، بما في ذلك الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. وبينما يستخدم هذا الأمر لتحريض على السلطة الفلسطينية، يتوقع خبراء أنه يمكن أن يُستخدم أيضًا للتأثير على الرئيس الأميركي بايدن.

مع ذلك، يظل السؤال حول جدية أوامر الاعتقال المحتملة. يُشير خبراء إسرائيليون إلى أن مثل هذه الأوامر قد لا تكون فعّالة من الناحية القانونية، لكنها قد تكون مدمرة من الناحية الإعلامية والمعنوية. ومع ذلك، فإن الخبراء يُشير إلى أنه في حالة صدور تلك الأوامر، فمن غير المؤكد أن تُنفذ في الدول الغربية.

من جانبها، تسعى إسرائيل إلى تفادي هذا السيناريو المحتمل، حيث عقد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي جلسة سرية لبحث سبل منع إصدار تلك الأوامر، بما في ذلك تفعيل الجهود الدبلوماسية واستخدام الأدوات الدولية المتاحة.

في النهاية، يبقى الأمر محل تكهنات، وتبقى الدعوات للتحرك الدبلوماسي لتجنب أي تصعيد قانوني يمكن أن يعقّد الوضع السياسي والإنساني في المنطقة.

المصدر : Transparency News