مع استمرار التوتر العسكري على جبهة الجنوب اللبنانية، تتزايد المخاوف في الساحة السياسية بشأن العواقب المحتملة في مرحلة ما بعد الحرب. تظهر الفصائل اللبنانية والفلسطينية قدرات عسكرية متزايدة، مما يثير القلق بشأن سيطرتها على السلاح الثقيل، ويطرح تحديات جديدة أمام الدولة اللبنانية في تأمين الاستقرار والأمن داخل حدودها.


التوتر يتصاعد في لبنان مع استمرار النشاط العسكري لخمسة فصائل لبنانية وفلسطينية على جبهة الجنوب، مما يثير قلقًا في الساحة السياسية بشأن ما يمكن أن تفرضه هذه الفصائل في مرحلة ما بعد الحرب. يتصاعد هذا القلق نتيجة لظهور السلاح الثقيل بيد فصائل المقاومة، بما في ذلك "حزب الله"، الذي فتح جبهة دعم لغزة من جنوب لبنان.

على الرغم من وجود السلاح الفردي بين اللبنانيين كتقليد منذ الحرب الأهلية، فإن ظهور السلاح الثقيل مثل صواريخ "الكاتيوشا" وقذائف الهاون والصواريخ الموجهة في أيدي فصائل مثل "حزب الله" وحركة "أمل" والجماعة الإسلامية يعزز من القلق، خاصة مع الإشارات إلى احتمال استخدام معابر غير شرعية لتسليح هذه الفصائل.

تقديرات أمنية تشير إلى وجود عشرات إلى مئات المقاتلين في هذه الفصائل، مما يجعل التصدي لها بما في ذلك تحييد السلاح الثقيل أمرًا ملحًا. ورغم وجود قوى سياسية تعبر عن قلقها من هذه الوضعية، إلا أنه حتى الآن لم تناقش المسألة على المستوى السياسي بشكل جاد.

بعدما عانى لبنان من فوضى السلاح خلال الحرب الأهلية، أُنشئ اتفاق الطائف لتسليم السلاح للدولة، لكن "حزب الله" وفصائل المقاومة أبقوا على سلاحهم لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي، يعتبر الحفاظ على السلاح خارج نطاق الدولة تحديًا للقوى السياسية.

تحث بعض الأطراف على ضرورة وضع استراتيجية دفاعية للبنان، مع التأكيد على أن هذه الاستراتيجية يجب أن تعتمد على المرجعية الشرعية وأن تضمن حماية البلاد. يجدد النائب الفرزلي دعوته إلى الالتزام بالدستور اللبناني كأساس لمعالجة هذه الأزمة، مع التأكيد على ضرورة عودة السلطة الوطنية لطاولة الحوار لمناقشة السيناريوهات المختلفة المتعلقة بالسلاح خارج إطار الدولة.

بالتالي، يظل تحييد السلاح خارج الدولة وإعادة بناء النظام الأمني والعسكري داخل لبنان أمرًا حاسمًا لضمان استقراره وسلامة مواطنيه.


المصدر : Transparency News