في مواجهة تصاعد التوترات الدولية المتعلقة بالتحقيقات الجارية في المحكمة الجنائية الدولية بشأن الأحداث في قطاع غزة، أطلق رئيس الحكومة الإسرائيلية، إسحاق هرتزوغ، تحذيرًا حاسمًا بشأن تداعيات محتملة لتوجيه التهم لقادة إسرائيليين.


رئيس الحكومة الإسرائيلية، إسحاق هرتزوغ، أطلق تحذيرًا حاسمًا بشأن تداعيات محتملة لتوجيه التهم لقادة إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب الأحداث في قطاع غزة. وفي لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تل أبيب، شدد هرتزوغ على أن أي محاولة لاستخدام المحكمة الدولية بهذه الطريقة تشكل تهديدًا مباشرًا على المبادئ الديمقراطية وقواعد القانون الدولي، داعيًا حلفاء إسرائيل وأصدقاءها إلى مواجهة هذا الأمر بالرفض.

وأكد هرتزوغ أن إسرائيل تملك نظام قضائي فعّال يعمل على معاقبة أي مخالفة للقانون، مؤكدًا فخرهم بالنظام القضائي الذي يتمتع بالاستقلالية والفعالية. كما شدد على أن التحقيقات في أي انتهاكات تتم بموجب هذا النظام بكل دقة وعدالة.

تأتي تصريحات هرتزوغ في سياق توقعات بصدور مذكرات توقيف ضد قادة إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في إطار التحقيقات المتعلقة بالعمليات العسكرية التي قامت بها إسرائيل ردًا على هجمات حركة حماس في أكتوبر الماضي. وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن القلق يتزايد من تداعيات هذه الخطوة المحتملة على الأمن القومي لإسرائيل، وتحدث نتنياهو بشأن خطورة هذا الإجراء الذي يعتبره تهديدًا مباشرًا لقادة وجنود البلاد.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت تحقيقات في العام 2021 بشأن جرائم حرب محتملة في غزة، يتم توجيهها إلى إسرائيل وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى. وفي تحرك لافت، أعلن المدعي العام للمحكمة، كريم خان، عن توسيع نطاق التحقيق ليشمل التصعيدات العسكرية والعنف الذي وقع منذ الهجمات في أكتوبر 2023.

من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تؤيد التحقيقات التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل في قطاع غزة، مما يبرز التوترات الدولية المحيطة بهذه القضية.


المصدر : Transparency News