واجهت مظاهرات عيد العمال في إسطنبول قمعًا حكوميًا عنيفًا، حيث أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وفرقت المتظاهرين الذين حاولوا التجمع في ساحة تقسيم التاريخية.


وحظرت السلطات التجمعات في ساحة تقسيم منذ عام 2013، لكنّ المتظاهرين أصروا على التوجه إليها احتفالًا بعيد العمال.

ونُشر أكثر من 40 ألف شرطي في جميع أنحاء إسطنبول لمنع التجمعات، وأغلقت الطرق الرئيسية وعلّقت وسائل النقل العام.

وأسفرت المواجهات بين المتظاهرين والشرطة عن توقيف 210 شخصًا على الأقل، وفقًا لوزير الداخلية التركي علي يرلي كايا.

كما أصيب العديد من الصحافيين بجروح خلال الاضطرابات، حسبما ذكرت مجموعة "إم إل إس إيه" الحقوقية.

وتعرضّ حزب الشعب الجمهوري المعارض والنقابات العمالية لضغوط من أجل فتح ساحة تقسيم أمام المسيرات العمالية، لكنّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حذّر من أي "خطوات استفزازية".

وفي أماكن أخرى من إسطنبول، نظّم حزب الشعب الجمهوري تجمعات في حي ساراتشان، حيث تعهد زعيمه أوزغور أوزيل بالاستمرار في النضال "حتى تتحرر تقسيم".

يُذكر أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها احتفالات عيد العمال في تركيا قمعًا حكوميًا. ففي عام 2013، قُتل 34 شخصًا على الأقل خلال احتجاجات في ساحة تقسيم.


المصدر : وكالات