فواتير الكهرباء تحلّق وساعات التغذية تتراجع!

يُحمّل أصحاب المصانع مؤسسة كهرباء لبنان مسؤولية هذه الفوضى، متهمين إياها باستخدام "عملية حسابية خيالية" لتحديد قيمة الفواتير. فمع تركيب العدادات الذكية، لم يعد بإمكانهم التحكم باستهلاكهم، بينما لا تزال ساعات التغذية قليلة جداً. فإحدى المصانع تلقت فاتورة بقيمة 21 ألف دولار لقاء 140 ساعة تغذية خلال شهرين!

يُضطر العديد من أصحاب المصانع إلى قطع عدادات الكهرباء واللجوء إلى المولدات والطاقة الشمسية لتشغيل منشآتهم، وذلك لتوفير المال، فإن تكلفة كهرباء المولدات والطاقة الشمسية تبقى أقل بكثير من فواتير كهرباء لبنان، حتى مع الأخذ بعين الاعتبار انقطاع التيار الكهربائي. ولكن كلفة التركيب تشكل عبئاً إضافياً على كاهلهم.

يُحمّل المواطنون الدولة اللبنانية مسؤولية الأزمة، بالإشارة إلى غياب أي دعم للصناعة في ظل الأزمات، ناهيك عن السياسات الضريبية التي تدفع بالكثيرين إلى مغادرة البلاد.

ويُطالب أصحاب المصانع الدولة بضرورة إيجاد حلول جذرية لأزمة الكهرباء، بدءاً من تحديث البنية التحتية وإنشاء محطات جديدة لتوليد الطاقة، وصولاً إلى دعم الصناعة وتخفيف الأعباء المالية عنها.

وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على الأرقام المرعبة التي تكشف حجم الفساد في قطاع الكهرباء، فديون مؤسسة كهرباء لبنان وحدها تُشكل ثلث ديون لبنان تقريباً، بينما كلّف هذا القطاع الخزينة اللبنانية 45 مليار دولار منذ عام 1993.

يُؤكد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال على سعي الوزارة لحل هذه المشكلة بالتعاون مع المصانع، لكن تبقى العملية بحاجة إلى بعض الوقت.

وفي ظل غياب سياسات الدعم الواضحة، يواجه أصحاب المصانع خيارين لا ثالث لهما: إما الرحيل عن لبنان، أو الاستمرار في دفع فواتير الكهرباء الباهظة على حساب جودة منتجاتهم وربحهم.

المصدر : وكالات