كشفت مصادر موثوقة عن تطورات مثيرة في قضية معمل في بلدة بترونية ساحلية، الذي تم ضبطه الأسبوع الماضي وهو يعمل نهاراً كمعمل، وليلاً كمأوى لنحو 200 عامل سوري غير شرعي مقابل بدل منامة.


فقد أفادت المصادر أن مسؤولاً كبيراً في وزارة العمل قام بتمزيق محضر الضبط الذي تم تسطيره بقيمة 15 ألف دولار، وذلك بعد مداهمة المعمل من قبل جهاز أمن الدولة ومراقبين من وزارة العمل.

وتشير المعلومات إلى أن هذا التصرف من قبل المسؤول الكبير يُرجّح أن يكون ناتجاً عن ضغوطات من جهات نافذة، ولذلك تم إلغاء الغرامة المترتبة على المعمل وتجاوزات العمل فيه.

 


المصدر : وكالات