أصدر المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات اللبناني جوني القرم بياناً اليوم، الأربعاء، أوضح فيه موقف الوزارة من مسألة حظر تطبيق "تيك توك" في البلاد، وذلك بعد انتشار نقاشات ومطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن، على خلفية استخدام العصابة المتورطة في ابتزاز قاصرين التطبيق.


وأكد البيان على أنّ حظر أي تطبيق من قبل وزارة الاتصالات، سواء "تيك توك" أو غيره، يتطلب أمراً قضائياً وفقاً للقوانين اللبنانية. وشدّد على أنّ الوزارة هي سلطة تنفيذية، وتلتزم بتنفيذ قرارات القضاء حصراً، دون وجود صلاحية فردية لوزير الاتصالات في اتخاذ قرار الحظر من عدمه.

وأوضح أنّ الوزارة تملك القدرة التقنية على حظر تطبيق "تيك توك" بنسبة عالية، وأنّه في حال اتخاذ قرار قضائي بهذا الخصوص، فإنّ الوزارة ستقوم بتنفيذه.

ودعا الأهالي إلى ضرورة رقابة أطفالهم على الإنترنت، وتحسين العلاقة معهم، وبناء جسور من الثقة، لحمايتهم من الوقوع ضحايا لمثل هذه الجرائم. كما شدّد على وجود أدوات في مختلف التطبيقات، بما في ذلك "تيك توك"، تتيح للآباء التحكم بوقت شاشة أطفالهم وحظر المحتوى غير المناسب.

وأشار إلى إمكانية توفير "تيك توك" لبرامج تدريبية مناسبة لإرشاد الأهالي حول كيفية استخدام التطبيق بشكل آمن.

وأخيراً، أكّد البيان على ضرورة التزام جميع حاملي بطاقات SIM بكونهم فوق سن 18 عاماً، وفقاً لقوانين شركات الهاتف المحمول، وأنّ أي انتهاكات للقوانين اللبنانية عبر القنوات الرقمية ستُواجه بإجراءات قانونية صارمة.


المصدر : Transparency News