في محاولة جادة لتجاوز الأزمة السياسية المستمرة في لبنان وإيجاد حلاً للشغور الرئاسي، تستمر اللجنة الخماسية في بذل جهودها المكثفة. تتسم هذه الجهود بالتركيز على تعزيز الوحدة الوطنية واستعادة الثقة بين الأطراف السياسية المتناحرة، بهدف إيجاد فرصة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية. في هذا السياق، يتصاعد الحديث عن إمكانية عودة إلى اتفاق الدوحة كحلاً موقتًا للخروج من الأزمة، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد. لنلق نظرة عميقة على المستجدات السياسية في لبنان والجهود الدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية.


في مسعى حثيث لتأمين انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، تتابع اللجنة الخماسية في إطار جهودها للتوصل إلى حل سريع وفعّال. تشير مصادر مطلعة إلى تحديات متعددة تواجه هذه اللجنة، ولكن أعضاؤها يظلون مصممين على مواصلة الجهود لمتابعة الملف الرئاسي، بالرغم من التحديات التي تعترض طريقهم.

وفي ظل تباين الآراء والمواقف، تركز اللجنة على تعزيز الوحدة الوطنية وإعادة الثقة بين الأطراف السياسية المتناحرة في لبنان. وتأتي هذه الجهود في إطار البحث عن فرصة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، مع تحذيرات من تداعيات الشغور الرئاسي على الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

وفي هذا السياق، تتجه الأنظار نحو احتمالية عودة إلى اتفاق الدوحة الذي تم التوصل إليه في عام 2008، والذي قد يُشكل مخرجًا مؤقتًا من الأزمة الراهنة. ويرى مراقبون أن معظم الأطراف اللبنانية مستعدة لقبول نسخة جديدة من هذا الاتفاق، مع الإصرار على أهمية الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي وقعت في الطائف كأساس لأي اتفاق جديد.

من جانبهم، يشدد مصادر نيابية على أهمية الوحدة الوطنية في انتخاب رئيس للجمهورية، مؤكدة أن الاستمرار في الوضع الراهن دون رئيس للبلاد لا يمكن أن يستمر. وتشدد هذه المصادر على أن اسم الرئيس ومواصفاته الوطنية يجب أن تكون أساسًا لأي اتفاق، مع التأكيد على أن أي اتفاق يجب أن يحظى بموافقة الأغلبية اللبنانية للسير به قدمًا.

وفي الوقت نفسه، تنفي المصادر النيابية وجود أي مقايضة رئاسية على حساب الوحدة والسيادة الوطنية، مؤكدة على أن الهدف الرئيسي هو إيجاد حل للشغور الرئاسي بما يحقق مصلحة لبنان وشعبه.

هذه الجهود الدبلوماسية المكثفة تأتي في إطار الحاجة الملحة لتجاوز الأزمة الراهنة وتفادي الانهيار الشامل الذي قد ينتج عن استمرار الشغور الرئاسي. وتبقى مسألة انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وإجراء الإصلاحات الأساسية أمورًا لا بد منها لضمان استقرار وازدهار لبنان في المستقبل.


المصدر : Transparency News