في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها لبنان، وارتفاع معدلات الجريمة التي يرتكبها السوريون في البلاد، تشهد البلاد فترة من التوتر والقلق الشديد. يعد هذا الوضع مصدر قلق للمجتمع اللبناني، خاصة مع تورّط النازحين السوريين في جرائم خطيرة، مما أثار تساؤلات حول كيفية التعامل مع هذه الظاهرة ووضع حد لانتشارها.


في الأسابيع الأخيرة، شهد لبنان ارتفاعاً ملحوظاً في معدل جرائم العنف التي ارتكبها سوريون، مما أثار مخاوف كبيرة، خاصةً في ظل الجرائم القاتلة التي باتت تُرتكب بشكل متكرر. تحوّلت هذه الجرائم إلى مادة سياسية حادة، خاصةً بعد إعلان المفوضية الأوروبية دعماً مالياً للبنان بمليار يورو، حيث اعتبرها بعض المعارضين "رشوة" تهدف إلى إبقاء النازحين السوريين في البلاد.

من بين الحوادث التي أثارت غضب الشارع اللبناني، تورّط سوريين في جرائم خطيرة، أبرزها خطف وقتل منسّق حزب "القوات اللبنانية" في مدينة جبيل باسكال سليمان، ومحاولة قتل طفل لبناني في منطقة فرن الشبّاك. كما شهدت بيروت جريمة قتل مروعة لموظفة في فندق، قام بارتكابها سوري قبل أن يفر إلى بلاده.

تُسلط الأضواء أيضاً على الوضع الأمني الهش في لبنان، حيث يعترف مسؤولون أمنيون بضعف إمكانياتهم وتراجع قدرتهم على فرض سيطرتهم على الوضع الأمني. يُشير مصدر في وزارة الداخلية إلى نقص الإمكانيات وتراجع القدرات، ما يجعل الأوضاع أكثر تعقيداً وتأزماً.

تأتي هذه التطورات في ظل أزمة النزوح السوري، حيث يقيم نحو مليونين و100 ألف سوري في لبنان، ويعيش 40٪ منهم بصورة غير شرعية، مما يضعف من قدرة السلطات اللبنانية على ضبط الوضع وتطبيق القانون بشكل فعّال.

بينما يُطالب البعض بترحيل النازحين السوريين، يرى آخرون أن الحل لا يكمن في زيادة عدد قوات الأمن بقدر ما يتطلب وضع حلول سياسية تتعامل مع جذور المشكلة بشكل جذري، مما يشير إلى الضرورة الملحة لاتخاذ قرارات سياسية لتطبيق القانون وتحقيق الأمن والاستقرار في لبنان.


المصدر : Transparency News