بعد أن أثيرت التكهنات حول خطة إسرائيلية لإدارة "قطاع غزة ما بعد الحرب"، أصبحت الأنظار تتجه نحو المشهد السياسي والعسكري في المنطقة. تفتح هذه الخطة نقاشًا محتدمًا حول المستقبل السياسي والإنساني للقطاع، في وقت يبحث فيه العالم عن حلول لإنهاء الصراع الدائر منذ سنوات. تستند هذه الخطة إلى "إدارة مدنية" إسرائيلية في القطاع، مما يثير تساؤلات وانتقادات حول مصير السكان والسيادة في المنطقة. في هذه الأثناء، تبذل الأطراف المعنية جهودًا دبلوماسية وسياسية لوضع خطة قابلة للتطبيق وتلبية احتياجات السكان الفلسطينيين المتضررين.


كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن خطة تمت مناقشتها مؤخرًا في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ومن المقرر أن تُطرح على الحكومة، وذلك وسط انتقادات من الجيش للقيادة السياسية بسبب عدم اتخاذ قرارات بشأن إدارة قطاع غزة بعد الحرب.

ووفقًا للنشرة المسائية لقناة "كان"، تتضمن الخطة خطواتٍ لـ "إدارة مدنية" إسرائيلية في قطاع غزة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، وذلك بواسطة منسق نشاط الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية.

ومن المقرر أيضًا توفير الخدمات لسكان غزة من خلال شركات خاصة عربية، وفقًا لما جاء في الخطة. ومن المتوقع أن تنتقل السيطرة على القطاع في نهاية المطاف إلى جهات محلية "غير معادية لإسرائيل".

ونتيجة لذلك، شهدت الأجهزة الأمنية والقيادة السياسية محادثات واجتماعات مع أطراف معنية لوضع هذه الخطة. وسبق لإسرائيل أن أجرت محادثات مع مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية، المقرب من الرئيس محمود عباس، الجنرال ماجد فرج، بهدف المساهمة في بناء آلية لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.


المصدر : Transparency News