شهدت مصلحة تسجيل السيارات والآليات ("النافعة") في لبنان مسارًا مضطربًا في السنوات الأخيرة، تمثّل في الفوضى والفساد وقضايا سرقات أدت إلى إغلاق أبوابها لفترات طويلة. ومع إعادة فتحها مؤخرًا، تثار تساؤلات حول دورها في إنقاذ الاقتصاد اللبناني المتدهور، وهل هي خطوة حقيقية نحو الإصلاح أم مناورة سياسية لا طائل من ورائها؟


شهدت مصلحة تسجيل السيارات والآليات ("النافعة") في لبنان حالة من الفوضى والفساد وقضايا سرقات في السنوات الأخيرة، أدت إلى إغلاق أبوابها لفترات طويلة وإعادة فتحها بشكل جزئي.

وبعد معاقبة الفاسدين، أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات عن توقف معاملات تسجيل السيارات بسبب نفاد رخص السير، ممّا أدى إلى إقفال دائم لدائرة التسجيل في الدكوانة وتوقف أعمال التسجيل في باقي المناطق.

ومع إعادة فتح أبواب النافعة في جونية مؤخرًا، يتساءل البعض عن دورها في تحريك العجلة الاقتصادية.

تحرير إيرادات الدولة:

يُشير مصدر اقتصادي إلى أنّ إعادة فتح النافعة والدوائر العقارية خطوة هامة لتصحيح إيرادات الميزانية العامة التي انخفضت بنسبة 12% عن قيمتها قبل عام 2019.

وتُساهم هذه الخطوة في تمويل تشغيل الإدارات العامة وتصحيح رواتب وأجور الموظفين، ممّا يُقلّل من الإضرابات وتعطيل العمل في القطاع العام.

رسوم هائلة:

تُدرّ عمليات التسجيل والفرز والبيع والشراء في النافعة رسومًا كبيرة على الدولة، ممّا يجعلها بحاجة ماسّة إلى إعادة فتحها.

ويؤكد المصدر أنّ عمليات بيع وشراء السيارات ستستمر حتى لو كانت أبواب النافعة مغلقة، لكنّ إعادة فتحها تُساهم بشكل كبير في تحسين الوضع المالي للدولة.

تحريك العجلة الاقتصادية؟

يُشير المصدر إلى أنّ إعادة فتح النافعة تُساهم بشكل غير مباشر في تحريك العجلة الاقتصادية من خلال تسهيل بيع وشراء السيارات المستعملة، ممّا يُنشّط هذا القطاع.

ويمكن أن تُساهم أيضًا في تحسين حركة التنقل بين المناطق، ممّا يُنعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.


المصدر : Transparency News