لا مجال للتسريبات.. النيابة العامة التمييزية تحكم قبضتها على التحقيقات

وشدد البيان على وجوب الالتزام التام بسرية التحقيقات، انطلاقًا من أحكام المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على سرية التحقيق ما لم تُحل الدعوى على قضاء الحكم، باستثناء ما يتعلق بالقرار الظني.

وأوضح البيان أن "التشديد على سرية التحقيقات لا يهدف بأي شكل من الأشكال إلى التساهل مع المرتكبين، بل بغرض تحصين التحقيقات الجارية، سيما أن هذه السرية هي موجب قانوني أساسي لسلامة هذه التحقيقات، فضلاً عن كونها بالنسبة للقاصرين ضمانة أساسية مكرّسة في قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر رقم 422\2002".

وختامًا، حذرت النيابة العامة التمييزية كل من يفشي سرية التحقيق من الملاحقة القانونية، معقّبةً بأنّ "كل من يفشي سرية التحقيق يُعرض نفسه للملاحقة أمام القاضي المنفرد الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه، ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين".

المصدر : Transparency News